المخابرات الإسرائيلية تطرح 3 سناريوهات لحربها على غزة من بينها إعادة إحتلالها أو ترحيل سكانها نحو سيناء (وثيقة)

جاء في ورقة سياسات وزارة المخابرات الإسرائيلية حول السكان المدنيين في غزة، أن إسرائيل لا تملك وسيلة للاحتفاظ باحتلال عسكري فعال في غزة، وخلال فترة قصيرة سوف تكون هناك ضغوط إسرائيلية ودولية داخلية من أجل الانسحاب، وهذا الوضع يعني ضمنا إقامة دولة مؤقتة لن تكتسب شرعية دولية طويلة الأمد، على غرار الوضع الحالي في يهودا والسامرة (الضفة الغربية).
وتعتقد المخابرات الإسرائيلية، في الوثيقة الصادرة في 13 أكتوبر 2023، أن الوضع سيكون أسوأ من ذلك، وستعتبر إسرائيل قوة استعمارية ذات جيش محتل، وسيتم مهاجمة القواعد والبؤر الاستيطانية، وسوف تنفي السلطة الفلسطينية أي تورط لها.
وتشير الوثيقة إلى خطة 2006، التي باءت بالفشل، ويتعلق الأمر بخطة تسليم الأراضي إلى السلطة الفلسطينية ومن ثم إزالة السيطرة العسكرية، التي تمت تجربتها عندما فازت حماس في الانتخابات ثم سيطرت على قطاع غزة. واستطردت الوثيقة: "أنه ليس هناك أي مبرر للمجهود الحربي القومي الإسرائيلي لاحتلال غزة إذا كررنا في النهاية نفس الخطأ الذي أدى إلى الوضع الحالي؛ حرب شاملة مع حماس."
وتعتبر إسرائيل السلطة الفلسطينية هيئة معادية لإسرائيل، وهي على حافة الانهيار. بحسب ما جاء في الوثيقة أن تعزيزها من المحتمل أن يؤدي إلى ضرر استراتيجي لإسرائيل. ورد ذلك في الآثار الاستراتيجية للخيار (أ) الذي يدعو إلى قد ينتهي بالإبقاء على غالبية سكان غزة، تحت الحكم العسكري الإسرائيلي في المرحلة الأولى، ثم استيراد السلطة الفلسطينية ووضعها ككيان حاكم في غزة.
وتقول المخابرات الإسرائيلية إن هذا الخيار يتطلب القتال في المناطق المكتظة بالسكان، ما ينطوي على المخاطرة بالجنود الإسرائيليين ويتطلب الكثير من الوقت. بحيث أنه كلما طال أمد القتال المكثف، كلما زاد خطر فتح جبهة ثانية في الشمال. كما سيعارض سكان غزة حكم السلطة الفلسطينية الذي تمت تجربته في الماضي. وعند انتهاء الحرب، تتحمل إسرائيل المسؤولية الإنسانية الكاملة عن السكان بكل ما يترتب على ذلك.
وينتهي الخيار (ب) إلى بقاء السكان في غزة ونشوء سلطة عربية محلية. وتصر الوثيقة على إقامة حكم عسكري إسرائيلي كحل مؤقت خلال المرحلة الأولى، مع استمرار محاولات بناء قيادة سياسة محلية عربية غير إسلامية لإدارة الجوانب المدنية على غرار الحكومة القائمة في الإمارات العربية.
على المدى القصير، تنطوي الآثار الإستراتيجية على الإطاحة بحماس واحتلال قطاع غزة، حيث تشكل خطوات هامة نحو إعادة الردع الإسرائيلي. لكن يبدو أن التأثير الردعي لن يكون كافيا ومناسبا فيما يتعلق بالهجوم المفاجئ. علاوة على ذلك، فإن الرسالة التي سيتم نقلها إلى حزب الله وإيران لن تكون قوية بما فيه الكفاية، وسيظل قطاع غزة أرضا خصبة لمحاولة والتأثير وعودة، ما تصفها إسرائيل ب "المنظمات الإرهابية".
وتخلص الوثيقة إلى أن هذا الخيار لا يقدم لإسرائيل أي قيمة استراتيجية طويلة المدى، بل على العكس من ذلك، يمكن أن تصبح مسؤولية استراتيجية في غضون سنوات قليلة.
وينص الخيار (ج) على إجلاء السكان المدنيين من غزة إلى سيناء، عبر مرحلتين تتطلب الأولى عمليات من الجو مع التركيز على شمال غزة للسماح باجتياح بري في منطقة تم اخلاؤها بالفعل، نحو اجتياح بري تدريجي للمناطق في الشمال وعلى طول الحدود حتى احتلال القطاع بأكمله وتطهير المخابئ تحت الأرض لمقاتلي حماس.
وجاء في الوثيقة أن هذا الردع المناسب سيمكن من خلق قوة ردع كبيرة في المناطق بأكملها، ويرسل رسالة قوية إلى حزب الله مفادها أنه لا ينبغي أن يحاول القيام بخطوة مماثلة في جنوب لبنان. كما أن الإطاحة بحماس ستحضى بدعم دول الخليج، حيث يمثل هذا الخيار ضربة كبيرة لا لبس فيها.
المخابرات الإسرائيلية تطرح 3 سناريوهات لحربها على غزة من بينها إعادة إحتلالها أو ترحيل سكانها نحو سيناء (وثيقة)