قالت منظمة "كير" إن الزلزال الذي ضرب جبال الأطلس الكبير، عمق من المشاكل التي كانت تعيشها الساكنة من قبل، سواء فيما يتعلق بالغذاء أو الصحة أو مختلف البنيات التحتية التي لم تكن قادرة على تحمل حجم الزلزال، مما أدى إلى تدمير العديد من القرى. وأشارت المنظمة في تقرير لها إلى أن ساكنة المنطقة، كانت قبل الزلزال تعرف مشاكل على مستوى الأمن الغذائي، حيث تواجه منذ سنوات مشاكل الجفاف، التي أثرت بشكل كبير على المحاصيل الزراعية. وأبرز التقرير أن ساكنة المنطقة، وبسبب العزلة الجغرافية، اعتمدت على الزراعة المعيشية بالأساس، إضافة إلى العائدات السياحية ببعض المناطق، والتحويلات المالية، وقد أدت الضغوط المتفاقمة للفقر وتغير المناخ إلى تقليص القوة الشرائية للأسر بشكل تدريجي على مر السنين. ونبهت "كير" إلى أن الدمار الذي خلفه الزلزال سيكون له أثر كبير على الزراعة التي تشكل العمود الفقري لاقتصاد المنطقة، في المواسم الزراعية المقبلة، حيث إن العديد من الأراضي والمحاصيل ومصادر المياه تضررت من جراء الزلزال. وحسب ذات المصدر، فقبل وقوع الزلزال، كان 20% من السكان في المنطقة المتضررة يعانون من عدم كفاية الاستهلاك الغذائي، ولجأ حوالي 28% إلى استراتيجيات التكيف القائمة على التقشف في الغذاء، في مستوى الأزمة أو فوقها، وقد عمق الزلزال مشكل نقص التغذية، مع صعوبة الوصول إلى الغذاء وإعداده. كما توقفت المنظمة على المخاوف المرتفعة بشأن المياه الملوثة، لأن ذلك يمكن أن يؤدي إلى زيادة خطر تفشي الأمراض (مثل الكوليرا أو التيفوئيد)، لا سيما بالنسبة لأولئك الذين يعانون من هشاشة صحية أو الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية مسبقا، والنساء الحوامل والمرضعات. وحسب ذات المصدر، فلا تزال التحديات مستمرة حول ضمان الوصول لمراحيض آمنة، وتوافر مستلزمات النظافة أو مستلزمات "الكرامة" المناسبة والكافية، لا سيما للنساء والأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تظهر الأدلة أنه في أعقاب الكوارث، تكون المرافق المشتركة أكثر محدودية وأكثر ازدحاما (خاصة حول المراحيض ومواقع المياه)، وتتعرض النساء والفتيات لخطر متزايد للعنف القائم على النوع الاجتماعي. ونبهت المنظمة إلى أن كبار السن والأطفال دون سن الخامسة والنساء الحوامل والأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية هم الأكثر عرضة للتقلبات الواسعة في درجات الحرارة بين النهار والليل. وتوقفت المنظمة على افتقار الملاجئ المؤقتة إلى الخصوصية والإضاءة والأمن، مما يؤدي إلى زيادة مخاطر السلامة والحماية للفئات الضعيفة، وخاصة النساء والفتيات، داعية إلى تحسين الظروف في هذه الملاجئ، مع توفير الدعم النفسي والاجتماعي للمتضررين.