الدنمارك تشدد الرقابة على الحدود بعد حوادث حرق المصحف

قالت الحكومة الدنماركية إنها تشدد الضوابط الحدودية لتعزيز الأمن الداخلي ومنع الأفراد غير المرغوب فيهم من دخول البلاد بعد حوادث حرق المصحف في الآونة الأخيرة، وذلك في أعقاب قرار مماثل اتخذته السويد هذا الأسبوع.
وتخشى السلطات من هجمات انتقامية بعدما أقدم أشخاص مناهضون للإسلام في الدنمارك والسويد على حرق وتمزيق عدة نسخ من المصحف في الأشهر القليلة الماضية مما فجر حالة من الغضب في العالم الإسلامي وأثار مطالب لحكومتي البلدين بحظر مثل هذه الأفعال.

وقالت وزارة العدل الدنمركية في بيان في وقت متأخر أمس الخميس "خلصت السلطات اليوم إلى أنه من الضروري في الوقت الراهن زيادة التركيز على من يدخل الدنمرك، من أجل مواجهة التهديدات المحددة الحالية".
وأحرقت مجموعة صغيرة من اليمين المتطرف بالدنمارك ما لا يقل عن عشر نسخ من المصحف في الأسبوع الماضي، وقالت إنها تخطط لحرق المزيد في مظاهرتين اليوم الجمعة وفي ثلاثة احتجاجات أخرى خلال عطلة نهاية الأسبوع.
وأدانت الحكومتان الدنماركية والسويدية هذه الأفعال وتدرسان قوانين جديدة يمكن أن تمنعها. لكن منتقدين محليين يقولون إن مثل هذه القرارات ستقوض حرية التعبير التي يكفلها دستورا البلدين.
وسيستمر تشديد الضوابط الحدودية في الدنمارك مبدئيا حتى العاشر من غشت.
وذكر وزير العدل بيتر هوملغارد في البيان "حوادث حرق المصحف في الآونة الأخيرة أثرت على الوضع الأمني الحالي، كما قالت الشرطة".
جاء قرار تشديد الرقابة على الحدود وعمليات فحص المسافرين الذين يصلون إلى الدنمارك في أعقاب خطوة مماثلة من جانب السويد.
وقالت رئيسة الوزراء الدنماركية ميتي فريدريكسن في وقت متأخر أمس الخميس إنه لا يجوز حرق النصوص الدينية.
وقالت فريدريكسن لهيئة الإذاعة العامة "أعتقد أنه سيكون من الخطأ أن يقف شخص ما هناك ويحرق الكتاب المقدس. أعتقد أيضا أنه لا يجب حرق التوراة من أجل أولئك الذين ينتمون إلى العقيدة اليهودية".