قالت نقابة "الكونفدرالية الديمقراطية للشغل" إن الوضع في المغرب يشكو من عدة أعطاب تاريخية وبنيوية، تنامت مع تغول الفساد والاستبداد، وزواج السلطة بالمال، مما فوت على المغرب كل فرص التقدم والتنمية. وانتقدت النقابة في بيان لها، خنق الحياة السياسية والاجتماعية، والحظر العملي لأنشطة التنظيمات الديمقراطية، ومصادرة الحقوق والحريات، ومنع كل أشكال التعبير و التظاهر والاحتجاج.
واستنكرت الوضع الاجتماعي المتدهور، وتردي الخدمات العمومية، واختلالات التعليم الهيكلية، ومسخ مفهوم الدولة الاجتماعية التي لا تستقيم مع الفساد والاستبداد، واحتكار الثروة وتنامي البطالة والفقر والإقصاء الاجتماعي. وأكدت النقابة على حاجة المغرب لتعليم عمومي ديمقراطي حداثي ومجاني للجميع، كقاطرة نحو التنمية الشاملة، محذرة من عواقب الإجراءات والقرارات التخريبية التي تروم مأسسة الهشاشة في القطاع، وتسليع التربية، وخوصصة المدرسة العمومية. وشددت على ضرورة مأسسة الحوار الاجتماعي والالتزام بمضامين اتفاق 30 أبريل خصوصا فيما يتعلق باحترام الحريات النقابية، وتحسين الدخل عبر الزيادة الغامة في الأجور، ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل، وإحداث درجة جديدة للترقي، ومواجهة تنزيل مشروع القانون التكبيلي للإضراب. كما أدانت خنق كل أشكال الحريات ومصادرة الحقوق ومنع الاحتجاج والتظاهر، مطالبا بإيقاف المتابعات القضائية في حق كافة الأساتذة، وإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين والصحفيين، والمدونيين وكل معتقلي الرأي.