دعت الجمعية المغربية لحماية المال العام إلى المشاركة بكثافة في الوقفة الاحتجاجية التي دعت لها يوم السبت 15 يوليوز الجاري أمام البرلمان للتنديد بالفساد الذي ينخر المغرب وللمطالبة بربط المسؤولية بالمحاسبة، ووقف الإفلات من العقاب. وقالت الجمعية في نداء "كلنا معنيون" إن الوقفة التي تنظم تحت شعار "ربط المسؤولية بالمحاسبة، ومكافحة الفساد ونهب المال العام تقتضي إرادة سياسية حقيقية" هي وقفة كل القوى الحية المناهضة للفساد والريع ونهب المال العام وضد الإفلات من العقاب، وهي وقفة كل المغاربة بدون استثناء. وأبرز حماة المال العام أن تعمق الفساد والرشوة في الدولة والمجتمع يشكل خطرا حقيقيا، يقتضي وضع استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد والرشوة واسترجاع الأموال المنهوبة. و تطالب الجمعية المغربية لحماية المال العام بمؤسسات قوية وذات مصداقية تقوم بدورها الدستوري والقانوني في مواجهة الفساد والريع وتخليق الحياة العامة. وتشدد على ضرورة وضع منظومة قانونية شاملة للوقاية من الفساد والرشوة ونهب المال العام ولإفلات من العقاب، و بمحاكمة لصوص المال العام والمفسدين واسترجاع الأموال المنهوبة. وأكد النداء على ضرورة وأولوية تجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، وعدم إسناد المسؤوليات العمومية للأشخاص الذين تحوم حولهم شبهات فساد.