عبيد أعبيد – أفاد مراسل "الصحيفة الأولى" بفرنسا، علي جدو لموقع "لكم"، بأن القضاء الفرنسي انتصر لزواج الرجل المثلي المغربي، الذي ينوي القران برجل آخر من جنسية فرنسية، وذلك يوم الجمعة 11 أكتوبر الجاري. ووفقا للمصدر ذاته، فإن النيابة العامة قررت في بيان لها، بأنها ستقرر ابتداء من يوم الاثنين 14 أكتوبر الجاري، في إمكانية التقدم باستئناف الحكم القضائي، في الوقت الذي تضرب فيه أحزاب سياسية والحكومة الفرنسية جدار الصمت إزاء القضية المثيرة للجدل في الأوساط الحقوقية الفرنسية. من جهتها، قالت الناطقة الرسمية بإسم الحكومة الفرنسية، ذات الأصول المغربية، نجاة بلقاسم، إبان رفض القضاء زواج المثليين : "لست مستغربة ان يلجأ الرجلان إلى القضاء...لكن حل ملف الاتفاقيات الدولية بإمكانه أن يفقدنا بعض المكتسبات..". ويأتي قرار الغرفة المدنية بمحافظة "شامبيري"، القاضي بإبطال "رفض زواج المثليين"، معللة قرارها بأن " الزواج للجميع كما صادق على ذلك البرلمان الفرنسي، ولا يمكن السماح بالميز سواء تعلق الأمر بالجنس أو بالجنسية". ويشار إلى ان البرلمان الفرنسي سبق أن صادق في 23 أبريل من السنة الجارية، على مشروع قانون يسمح بزواج المثليين في فرنسا، وهو القانون الذي صوت عليه ما يزيد عن 331 نائب برلماني، في مقابل 225 نائب، بعد جلسات دامت أكثر من 136 ساعة.