أول صحفي بالمغرب يعتقل بعد الإعلان عن ميثاق اصلاح العدالة ومحاولة وضع منظور آخر في مجال السياسة الجنائية بما فيها مجال الحراسة النظرية، إنكم تَعرفون من هو، إنه الصحفي علي انوزلا. وأول المنقلبين على مبادئ ميثاق الإصلاح العدالة الذي نفخنا فيه طولا وعرضا ومجدناه إلى درجة الثمالة، إنكم ربما لا تعرفون من هو، إنه وزير العدل ومعه جهاز النيابة العامة الضارب في التوَحش على الحريات. وزير العدل ودراعه السياسي والقانوني جهاز النيابة العامة، يعرفان معا أن شروط اعتقال على انوزلا من قبل الفرقة الوطنية للشرطة وايداعه بالحراسة النظرية غير متوفرة مطلقا، ولكنهما يأمران بها، وربما فرضت عليهما من جهات أخرى أقوى منهما، فيُعلان من خِلال قرارهما، ببرودة أعْصَاب وهما في كامل قواهما العقلية، انقلابا على الحرية وعلى توصيات ميثاق اصلاح القضاء وعلى مواثيق حقوق الإنسان، مُصِران على أن يبقى استعمال الحراسة النظرية LA GARDE A VUE ، ولو خارج نطاق المشروعية، مَرجِعا استراتيجيا للسياسة الجنائية للدولة، المتشبعة منذ عقود بثقافة السجن والاعتقال والعقوبة القاسية، والتي وضَعت الحراسة النظرية باستمرار في مَوقع السلاح السياسي بالدرجة الأولى لها، تَستخدمها في الحَلال وفي الحَرام من المناسَبات ومن المِلفات، والتاريخ أكبر شاهد على هذا السلوك... إن وزير العدل يعرف جيدا أن " سياسة: اعْتقل، وَقعْ عَلى المَحْضر ولا تقرأ وَ قَدمْ " يُعْمل بها تحت مَرآه ومَسْمعه من شَمال المغرب إلى جنوبه ولا يُحرك ساكنا، ويَعرف أنها مَنهجية فاسِدة اتجاه الحرية يعمل بها جهاز النيابة العامة ولا يَغْتاظ لذلك، خصوصا وأن اختيار اللجوء للحراسة النظرية أي لاعتقال شخص بزنازن الشرطة من يومين إلى اثنى عشر يوما حسب الأحوال، هذا إذا كان الاعتقال عاديا ومَعروفا ولم يكن اختطافا، هو قوة قَمعية توجد بيد النيابة العامة وبيد الشرطة القضائية بما فيها الفرقة الوطنية BNPJ يتصَرفان في اسْتعمَالها واستعمال غُموضِها المَقصُود في المسطرة الجنائية، للقبضِ على من ارتأوا أو أمِرُوا بالقبضَ عليه، باسم سُلطتِهم التقديرية التي لا تَخضَع لأية مراقبة ولا مُسَاءلة، تلك الحراسة النظرية التي لا تَعرف كذلك قُيودا دقيقة ولا شُروطا مَوضُوعية واضِحة في فصُولها مِما يجعلها بامتياز بَابا مُصرَعه على الإستبداد تَسمح بالتحكم في الحريات، بالشطط في الاعتقالات. اليوم يُعْتقل على انوزلا لينضم لقائمة ضحايا كارثة مسطرة الحراسة النظرية التي تحملها في رَحِمِهَا السياسة الجنائية للدولة، والتي يشرف علها في الحكومة وزير للعدل السيد مصطفى الرميد، الذي كان من المفروض أن لا يسمح بتطبيقها لكي لا تسجل في سجله الوزاري نقطة سوداء، وأن ينتفض لسماعها ليسَ امتيازا لأنوزلا، بل لعدم ضرورتها ولإمكانية إجراء كل الأبحاث التمهيدية دون اللجوء إليها. اعتقال علي انوزلا أعطى شهرة عالمية للحكومة ولرئيسها ولوزرائها في مجال العداء الحكومي للحرية LIBERTICIDE وعداء عُشاق الحريات، وحُرية التعبير خاصة وحرية وحماية الصحفيين الأوفياء لأقلامهم بصفة أخص. اعتقال علي انوزلا اليوم فَضَح عَوْرة أحزاب و سِياسيين وصَحفيين من الذين يَجُرون المغرب للخَلف والمجتمع للتخلف، ويُلبسون الحريات الفردية والعامة وحقوق الإنسان لِباس الذل والحِداد أمام عالم يسْخَر من ضِعاف النفس العاجزين السير نحو الأمَام. إليك أقول أيها الزميل، يا وزير العدل، لسْت جَلادا ولا سَواطا ولا سَيافا و لا سَجانا كما أعرف، ولكن كرسي السياسة والوزارة أستأسَرك فانقلبَتْ جُرأتك إلى صمت و محاباة ومهادنة مُفرطة، إنك لم تستطع حماية الوطن من هذا العَبث بالحريات ومن هذه المَهازل السياسية والمسطرية ضد الصحفيين أمام العالم، ولم تستطع خَلق الثقة لدى الرأي العام في الأمن القانوني، فلا تُشَدد من سَوابقك الوزارية والتي كان آخِرها احتجاجك على وزير العدل الإسباني وعلى الصحفي صامبريرو، لأن خطوتك سابقة فريدة ستدهشه وهي أصلا لم يكن من الذكاء الإقدام عليها، لأنه لا يعقل في بلد ديمقراطي كإسبانيا أن يعطي وزيرا أمرا أو تعليمات لصحيفة أو لصحفي، لأن تدجين الصحافة و الصحفيين أسْلوب مغربي محض، إنني أدعوك للخروج من الحكومة ومن الوزارة التي تخصصت في البلاغات والتهديدات والإعتقالات، اخرج لإنقاذ شَرفِك وتنظيف سُمعتك والحِافظ على مِصداقيتك، وأقول لك اسْتقل من منصبك ولو من أجل الحرية واحتجاجا على مقتل حرية الصحافة، لتقول يوما ما قاله الرئيس الفرنسي Francois Mitterant. « Il n'est pas de bonnes blessures pour la liberté, elles sont toutes mortelles. » الرباط 22 شتنبر 2013
