نفى المعتقلون على خلفية "أحداث بني بوعياش" وعددهم عشرة، أن يكون اعتقال علي أنوزلا، مدير موقع "لكم. كوم" مرتبط بما تضمنه بيان الوكيل العام ضده من اتهامات، مؤكدين في بيان لهم توصل الموقع بنسخة منه، على ان اعتقال "يعتبر استهدافا لشخصه و انتقاما منه و من منبره الإعلامي الإخباري الذي يشكل إزعاجا للنظام السياسي". ورأى البيان في اعتقال أنوزلا استهدافا كذلك "لكل المواقع الإعلامية و الصحفية و لحرية الرأي و التعبير بصفة عامة و محاولة للضغط على كل الأقلام الحرة بهدف تدجينها و إخضاعها". واعتبر البيان اعتقال أنوزلا هو "إجراء تعسفي وليس غريبا عن الطبيعة الاستبدادية للنظام، و ليس استثناء في طريقة تعامله مع حرية الرأي و التعبير عبر تاريخه الممتد منذ سنة 1956 إلى حد الساعة" مشيرين أصحاب البيان إلى أن العديد من المعتقلين السياسيين و معتقلي الرأي لازالوا يقبعون "في سجون الذل و العار، و تستمر آلة النظام في منع و قمع كل التعبيرات الاحتجاجية التي تعري واقع الفساد و الاستبداد و تفضح زيف الشعارات الرسمية، و سياساتها اللاشعبية...". ودعا المعتقلون "كافة القوى و الضمائر الحية بالبلاد إلى مآزرة أنوزلا "و الوقوف صفا واحدا من أجل إطلاق سراحه فورا و إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين و معتقلي الرأي".