خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب خطابه المكرس للعلاقات بين فرنسا وأفريقيا، في 27 فبراير في قصر الإليزيه، الرئيس إيمانويل ماكرون، بعد الاعتراف بوجود مشاكل بين المغرب وفرنسا، ولا سيما بسبب قضية بيغاسوس والتصويت المناهض للمملكة في برلمان الاتحاد الأوروبي، في 19 يناير 2023، ومع ذلك أكد ماكرون أن علاقاته الشخصية مع الملك محمد السادس كانت "ودية" و "ستبقى كذلك". في حين كشفت المجلة الباريسية "جون أفريك" أن رسالة ماكرون لم تقنع الرباط، وذلك استنادا على تصريح مصدر مسؤول في الحكومة المغربية قال فيه إن "العلاقات ليست ودية ولا جيدة، بين الحكومتين أكثر من العلاقات بين القصر الملكي والإليزيه". وحسب قوله، فإن الموضوعين اللذين ذكرهما الرئيس الفرنسي كمصادر للتوتر "ليسا سوى توضيح لهذا الوضع، وقد تم إخفاء نقاط توتر أخرى بشكل متعمد، بما في ذلك التقييد التعسفي للتأشيرات، والحملة الإعلامية والمضايقات القضائية." يضيف المصدر الحكومي ل "جون أفريك". وأكد المصدر الحكومي نفسه أن "مشاركة وسائل الإعلام وبعض الدوائر الفرنسية في نشأة قضية بيغاسوس والترويج لها لا يمكن أن تتم دون تدخل السلطات الفرنسية، مثلما لا يمكن أن يمر تصويت البرلمان الأوروبي دون التعبئة النشطة لمجموعة التجديد التي تهيمن عليها الأغلبية الرئاسية الفرنسية ويترأسها ستيفان سيجورني الذي تتمتع صلاته بالإليزيه بسمعة سيئة ". في نظر السلطات المغربية، هاتان الحالتان "جزء من هجوم هدفه كسب النفوذ على المغرب واحتواء خيارات سياسته الداخلية والخارجية"، وفقا لنفس المصدر. ومع ذلك، وفقًا للمصدر، لم تقدر الرباط أن إيمانويل ماكرون، خلال مؤتمره الصحفي، قد أعطى انطباعا بأن المغرب الكبير موجود في الواقع فقط داخل الشتات في فرنسا حيث قال: "إذا كان المغرب الكبير واقعا جيوسياسيا اليوم، فهو بلا شك في فرنسا بأنها تتعجل، أكثر بكثير من المنطقة ". واعتبر المصدر الحكومي المغربي تصريحات ماكرون بأنها " قاسية وغير مجدية ". وتجدر الإشارة إلى أن إيمانويل ماكرون والملك محمد السادس يقيمان بالصدفة في الغابون بداية شهر مارس. وبحسب معلومات "جون أفريك"، لم يتم تحديد موعد لقاء بين رئيسي الدولتين.