شرعت وزارة التربية الوطنية في تفعيل وعيدها، وبدأت بتوقيف الأساتذة المقاطعين لمنظومة مسار عن العمل مع وقف الأجرة. الأساتذة الذين رفضو تسليم أوراق الفروض ونقط المراقبة المستمرة كشكل احتجاجي، بدأوا يتوصلون من مديرياتهم الإقليمية بتوقيفات مؤقتة عن العمل، مع توقيف الراتب والاحتفاظ بالتعويضات العائلية. ويأتي شروع وزارة التربية الوطنية في توقيف الأساتذة عن العمل بعدما وجهت استفسارات وإعذارات وتنبيهات للأساتذة الممتنعين عن تسليم النتائج للتلاميذ، وحذرتهم من اللجوء إلى العقوبات التي تصل إلى حد الفصل النهائي عن العمل. وحسب قرارات التوقيف الصادرة في حق الأساتذة المقاطعين، فإن هذه الخطوة تأتي لما للعملية من أثر سلبي على سير الدراسة وما يشكله هذا الامتناع من مس بحق مشروع للمتعلمين وأسرهم، وعرقلته لتسليم بيان النقط في الوقت المحدد. وتضيف القرارات أنه واعتبارا لمواصلة الامتناع غير القانوني للأساتذة المعنيين في أداء هذه المهمة التي تدخل في صميم واجباتهم المهنية رغم توصلهم برسالة إعذار في الموضوع، فقد تقرر التوقيف. هذه الخطوة من الوزارة الوصية أثارت غضب واستنكار الأساتذة المعنيين، وخصوصا أساتذة التعاقد الذين عبروا عن تشبثهم بخطوة مقاطعة تسليم النقط، وأعلنوا عن خوض احتجاجات رافضة للترهيب. وتتزامن قرارات التوقيف مع خوض أساتذة التعاقد لإضراب وطني ممتد لثلاثة أيام، مرفوق بعدة أشكال احتجاجية إقليمية، بسبب ما يعتبرونه تضييقا وترهيبا في حقهم، وهو ما تساندهم فيه نقابات تعليمية.
