أزمة رفض تسليم أساتذة نقاط الدورة الأولى غادة كتوعص. ففي الوقت الذي يتجه إلى تفعيل مجموعة من الإجراءات الزجرية في حق الأساتذة الرافضين لإدخال النقاط عبر منظومة مسار وتسليم أوراق الفروض الخاصة بالدورة الأولى للإدارة، مشاو "الأساتذة أطر الأكاديميات" للتصعيد. ويأتي ذلك من خلال إعلانهم عن خوض إضراب وطني جديد عن العمل أيام 8 و9 و10 فبراير الجاري. واعتبرت التنسيقية الوطنية ل "أساتذة التعاقد"، وأطر الدعم، أن هذه الخطوة هي رد على توصل الأساتذة الرافضين لوضع النقط للاستفسارات، والإعذارات، والتنبيهات، و"أشكال الترهيب" التي أقدمت عليها الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، والمديريات الإقليمية، ومدراء المؤسسات التعليمية. وأعلن بيان التنسيقية عن خوض أشكال احتجاجية إقليمية أخرى يوم الخميس 9 فبراير. ويأتي هذا التطور رغم توقيع النقابات ووزارة التربية الوطنية على اتفاق يقضي بصياغة نظام أساسي موحد لموظفي التعليم. وكانت مراسلات مستعجلة وجهت، في فاتح فبراير الجاري، إلى المديرين الإقليميين، دعوا فيها إلى تفعيل مجموعة من الإجراءات الزجرية في حق الأساتذة الرافضين لإدخال النقاط عبر منظومة مسار وتسليم أوراق الفروض. وجاء فمراسلة وجهها مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة العيون الساقية الحمراء، إلى المديرين الإقليميين، "أطلب منكم مراسلة الأستاذات والأساتذة الرافضين لهذه العملية، عبر السلم الإداري، تتضمن وجوبا وصراحة ضرورة تسليم نقط وأوراق فروض المراقة المستمرة للإدارة في ظرف لا يتعدى 48 ساعة من تاريخ التوصل بطلبكم". وفي حالة الامتناع، تضيف المراسلة التي اطلعت عليها "كود"، "فإن الإدارة ستكون مضطرة إلى اعتبار هذا الامتناع سلوكا منافيا للقوانين الجاري بها العمل، مما سيمس بحقوق طرف ثالث"، مبرزة بأن ذلك "سيترتب عليه إجراءات زجرية قد تصل إلى حد التوقيف المؤقت المصحوب بتوقيف الأجرة".