نقابتان تعلنان عن إضراب وطني بقطاع البريد لحمل الإدارة على الوفاء بالتزاماتها والزيادة في الأجور

يعود التوتر ليكون سيد الموقف في قطاع البريد، حيث أعلنت كل من النقابة الوطنية لمجموعة بريد المغرب التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، والنقابة الوطنية للبريد التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن الدخول في مسلسل نضالي تصاعدي.
وأوضحت النقابتان البريديتان في بلاغ مشترك أن التصعيد الذي سيبدأ بإضراب وطني يوم الجمعة 24 فبراير، يأتي بهدف حمل إدارة بريد المغرب وفرعها البريد بنك على الوفاء بالتزاماتها وتنفيذ الاتفاقات الموقعة.
وتأتي على رأس المطالب النقابية؛ الزيادة في الأجور ووضعية الموارد البشرية جراء النقص المهول، وتردي ظروف العمل وغياب وسائله، والتفعيل السليم للنظام الأساسي بما في ذلك ادماج المتعاقدين، وإعطاء نفس جديد للأعمال الاجتماعية.
كما سجلت النقابتان أجواء التذمر والاحتقان الذي تعيشه الشغيلة البريدية في مختلف المراكز والوكالات جراء تغول الإدارة ونهجها سياسة الآذان السماء، والتنصل من مسؤولياتها الاجتماعية وإثقال كاهل عموم البريديات والبريديين، وإنهاكهم بتعدد المهام في غياب تام لوسائل العمل.
وسجل البلاغ عدم جدية إدارة بريد المغرب وإدارة البريد بنك في سن حوار منتج من أجل تفعيل مضامين الاتفاق السابق، ودعا إلى نهج أسلوب التفاوض الجاد والمسؤول والمنتج من أجل تفعيل القضايا العالقة، وخاصة أجرأة البند المتعلق بالزيادة في الأجور، في سياق الإنهاك الذي عرفته القدرة الشرائية بفعل الزيادات المتتالية في الأسعار.
واعتبرت النقابتان أن الحاجة ملحة إلى تفعيل سليم للنظام الأساسي لتمكين البريديين من تطوير مساراهم المهنية وتحسين أوضاعهم المادية، بعيدا عن التحكم.
وطالبتا إدارة بريد المغرب بامتلاك تصور واضح ومندمج للأعمال الاجتماعية من خلال مؤسسة الأعمال الاجتماعية لبريد المغرب، ومعالجة الوضع الشاذ الذي تعيشه جمعية الأعمال الاجتماعية لمستخدمي بريد المغرب، والتي تشرف على استكمال عقدين من الزمن دون تحديد هياكلها، والوفاء بالالتزامات المتعلقة بالتعاقدات مع المؤسسات الاستشفائية والمصحات والمختبرات، وتحسين التقاعد التكميلي والتغطية الصحية التكميلية وغيرها.
كما دعت النقابتان إلى تغطية النقص في العنصر البشري ووقف التجاوزات التي يمارسها بعض المسؤولين والتي تمس كرامة المستخدمين.