وكالات - أحالت النيابة العامة المصرية مساء الأحد الرئيس المصري المعزول محمد مرسي إلى محكمة الجنايات لمحاكمته على اتهامه بالتحريض على القتل وأعمال العنف خلال المظاهرات التي جرت أمام قصر الاتحادية الرئاسي نهاية العام الماضي. وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية إن النائب العام هشام بركات أحال مرسي و14 من أعضاء وقيادات جماعة الإخوان المسلمين إلى محكمة جنايات القاهرة بتهمة "التحريض على القتل وأعمال عنف" في ما يعرف ب"أحداث الاتحادية" التي وقعت في الخامس من ديسمبر، من العام الماضي، وشهدت أعمال عنف بين أنصار مرسي ومعارضيه أسفرت عن مقتل سبعة أشخاص على الأقل. وتضمنت قائمة المتهمين نائب رئيس حزب الحرية والعدالة عصام العريان، والقيادي بجماعة الإخوان المسلمين محمد البلتاجي، وأسعد الشيخة نائب رئيس ديوان رئاسة الجمهورية السابق، وأحمد عبد العاطي مدير مكتب رئيس الجمهورية السابق، وأيمن عبد الرؤوف مستشار رئيس الجمهورية السابق. مرسي يرفض الرد على المحققين وكانت النيابة العامة في مصر أمرت الشهر الماضي بحبس محمد مرسي 15 يوما بتهمة التحريض على العنف في قضية أحداث العنف التي وقعت عند قصر الاتحادية الرئاسي، بعد انتهاء فترة حبسه احتياطيا بتهمة التخابر مع حركة حماس واقتحام السجون التي تم تجديدها في وقت سابق. وذكرت تقارير إعلامية سابقة أن الرئيس المعزول محمد مرسي يرفض الرد على أسئلة المحققين، ونسبت إليه التقارير قوله خلال واحدة من جلسات التحقيق إنه الرئيس الشرعي، وإنه لا يمكن محاكمته إلا بمقتضى أحكام الدستور. ولا يزال محمد مرسي محتجزا في مكان غير معلوم منذ أن عزله قائد الجيش عبد الفتاح السيسي في الثالث من يوليوز الماضي.
