دعا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إلى تنظيم وقفة احتجاجية إنذارية يوم الأحد 23 أكتوبر الجاري أمام البرلمان، ضد ارتفاع الأسعار وانهيار القدرة الشرائية، وعجز الحكومة. واستنكر الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية، "عدم قدرة الحكومة على إيجاد حل لمعاناة الشعب المغربي وفئاته الهشة وطبقته الوسطى، جراء استمرار موجة غلاء المحروقات والمواد الأساسية، وما لذلك من انعكاسات على إضعاف القدرة الشرائية للمغاربة ومعيشهم اليومي". كما نددت الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بما اعتبره "غيابا للحكومة وعدم اتخاذها أي إجراء ات للحد من الأزمة"، مطالبا إياها بتدارك الأمر، خاصة أمام تنامي الغضب الشعبي واستفحال الواقع الاجتماعي. وأشارت النقابة، إلى أن المغرب يعيش على وقع تحولات سياسية واقتصادية واجتماعية دقيقة، كامتداد لما يتفاعل على الصعيد الدولي، في ظل تفريط الحكومة في مجموعة من مؤشرات الانتعاش الاقتصادي الذي كان من الممكن أن يعيد التوازن الاجتماعي الذي عصفت به تداعيات الجائحة والتوترات الدولية. وحذر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، من الواقع الاجتماعي المتأزم، مشددا عل أن "الوضع يحتاج إلى مقاربة نضالية ضد عدم اكتراث الحكومة لمعاناة الشعب المغرب وفئاته الهشة وطبقته الوسطى، والعمل على تحصين مكتسبات الشغيلة والدفاع عن القدرة الشرائية للأسر المغربية".