بات الناشط الحقوقي، محمد العطاوي رفقة زوجته وثلاثة من أبنائه، ليلة الاثنين 22 يوليوز، داخل المحكمة الإدارية بمكناس، ولم يغادرها إلا عند الواحدة زوالا من اليوم الموالي. ودخلت الأسرة، في حدود الواحدة ليلا لتبيت داخل المحكمة، بأمر من رئيستها بعد أن عاينت الأطفال تتراقص أجسادهم من شدة البرد، في وقت كان فيه والي أمن المدينة يهدد الناشط وأبناءه بمغادرة المكان وإلا سيواجه ما لا يحمد عقباه، وفقا لما صرح به لموقع "لكم. كوم" الناشط الحقوقي. حميد المهدوي بات الناشط الحقوقي، محمد العطاوي رفقة زوجته وثلاثة من أبنائه، ليلة الاثنين 22 يوليوز، داخل المحكمة الإدارية بمكناس، ولم يغادرها إلا عند الواحدة زوالا من اليوم الموالي. ودخلت الأسرة، في حدود الواحدة ليلا لتبيت داخل المحكمة، بأمر من رئيستها بعد أن عاينت الأطفال تتراقص أجسادهم من شدة البرد، في وقت كان فيه والي أمن المدينة يهدد الناشط وأبناءه بمغادرة المكان وإلا سيواجه ما لا يحمد عقباه، وفقا لما صرح به لموقع "لكم. كوم" الناشط الحقوقي. وذكر العطاوي، وهو إطار بالمجلس الجماعي لتوفنيت، (موقوف عن العمل) أن والي الأمن حضر رفقة بعض معاونيه قبل أن يوجه له سبا وشتما، على خلفية تعليقه للافتة على واجهة المحكمة، طالبا منه مغادرة المكان قبل أن تتدخل رئيسة المحكمة التي طلبت منه رفقة أسرته الدخول إلى داخل المحكمة للمبيت. ويخوض الناشط الحقوقي حتى كتابة هذه السطور اعتصاما مفتوحا أمام استئنافية مكناس، احتجاجا على قرار قضائي قضى بالحكم عليه بعشرة أشهر سجنا نافذا. ويعتبر الناشط الحقوقي الحكم القضائي الصادر في حقه "ظالما"، ويطالب بالمحاكمة العادلة، لأن الحكم حسب تصريحه، بُني على تقرير "مُزور" لرئيس المجلس القروي لجماعة تونفيت، بعد أن ذكر في تقريره أن العطاوي موظف برتبة الدرجة الثالثة في حين أن الأخير له الدرجة الثانية، وعزا العطاوي الأمر إلى أن رئيس المجلس لجأ إلى وضعية إدارية تعود إلى سنة 2008 عندما كان العطاوي موظفا برتبة الدرجة الثالثة حتى يكون من صلاحية رئيس المجلس القروي، اتخاذ قرار ضد الناشط الحقوقي؛ لأن القانون لا يتيح لرئيس الجماعة النظر إلا في الموظفين المحصورة سلاليمهم بين السلم الأول والسلم التاسع في حين أن العطاوي بات منذ سنة 2010 إطرارا في السلم العاشر. وأكد العطاوي لموقع "لكم. كوم" أن رئيس الجماعة بتقريره ذاك ضلل العدالة، عندما اتخذ قرارا ليس من حقه، ولا من صلاحياته، حين طرده من العمل يوم 1 شتنبر 2012، متهما رئيس المجلس القروي لجماعة"تونفيت" بالتواطؤ ضده رفقة العامل عقابا له على نشاطه الجمعوي والحقوقي؛ على خلفية فضحه لناهبي المال العام وأراضي الغابات بالمنطقة. من جانبه، يبرر رئيس الجماعة قرار توقيفه للعطاوي وفقا لنص القرار المتوصل به من طرف الموقع، لكون العطاوي كان "كثير التغيب عن العمل" وبأنه استعمل "طابع المصلحة دون إذن من الرئيس"، وهي كلها تهم يفندها العطاوي ويعتبرها فقط مسوغات لمعاقبته على فضحه لناهبي المال العام بالمنطقة. من جهتها عبرت "جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان" عن تضامنها "اللامشروط مع الناشط الحقوقي محمد العطاوي في نضاله بمنطقة تونفيت ضد ناهبي المال العام والغابات"، مدينة كل "الخروقات الماسة بالمحاكمة العادلة واستقلال القضاء" . وناشدت الجمعية في بيان لها توصل الموقع بنسخة منه، الجهات المسؤولة بالتحقيق النزيه في شكاياته الموجهة للقضاء وكذلك الموجهة ضده طبقا لقواعد المحاكمة العادلة .
