يستعد التقنيون للإضراب عن العمل 4 أيام خلال شهر شتنبر الجاري، احتجاجا على استمرار تهميش مطالب التقنيين وعلى تردي أوضاعهم المادية والمعنوية. وسجل المجلس الوطني للهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب، في بلاغ توصل "لكم" بنسخة منه، استمرار هجوم الحكومة وعدد من المسؤولين على الحقوق والحريات والنهج العدواني ضد احتجاجات التقنيين والتمييز الفاضح والمنافي لجميع الأعراف والقوانين ومن بينها الدستور، خصوصا ما وقع بقطاع التعليم العالي بمدينة الجديدة حيث تم توجيه استفسارات والاقتطاع من أجور التقنيين بينما غضت الادارة الطرف عن إضرابات الأساتذة الجامعيين. واعتبرت النقابة، أن الوضع الذي يعيشه التقنيون، يؤكد الخبث والتمييز بين الموظفين ويخالف مبدأ أن لجميع المواطنين الحق في الاحتجاج ضد الظلم والحيف والتمييز. وندد تقنيو المغرب، بقمع الاحتجاجات السلمية من خلال سن الاقتطاعات والعقوبات، واستغلال السلطات جائحة كورونا لتمرير قرارات مجحفة تجهز على ما تبقى من حقوق وحريات مما أدى إلى تنامي الغضب والغليان الشعبي ضد السياسات العمومية اللاشعبية، بالإضافة إلى ما وصلت إليه الأوضاع العامة للبلاد من موجة الغلاء، والإجهاز والاعتداء على الحقوق والحريات والمكتسبات… وأكد التقنيون، على ضرورة فتح حوار جاد ومسؤول ومستعجل مع الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب باعتبارها ممثلا للتقنيين/ات، والتعجيل بإرجاع المبالغ المقتطعة من أجور التقنيين والتقنيات الذين مارسوا حقهم الدستوري في الإضراب. وقرر تقنيو المغرب، خوض إضراب عن العمل 4 أيام خلال شهر شتنبر الجاري، (8 و 15 و 22 و 29 شتنبر)، بالإضافة إلى حمل الشارة الحمراء كل يوم أربعاء (7 و 14 و 21 و 28شتنبر)، و تنظيم وقفات احتجاجية بمختلف مناطق المغرب أمام العمالات والولايات سيعلن عنها لاحق، احتجاجا على تهميش مطالبهم وعلى تردي أوضاعهم المادية والمعنوية. وجددت الهيئة، مطالبتها للحكومة بضرورة فتح حوار جاد ومسؤول ومستعجل مع الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب باعتبارها ممثلا للتقنيين، وتعديل النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات وفق مقترحات هيئتنا والذي يكفل توفير الظروف الملائمة للعمل والعيش الكريم لهذه الفئة ويحصن إطارها. كما يطالب التقنيون، بإحداث درجتي تقني رئيس من الدرجتين الثانية والأولى المرتبتين خارج السلم، تعطى لها الأرقام الاستدلالية المعمول بها في قانون الوظيفة العمومية عملا بمبدأ المساواة بين مكونات الوظيفة العمومية، ومواكبة الترقية في الدرجات العليا لمتغيرات قانون الوظيفة العمومية اسوة بفئات أخرى، وحذف السلمين 8 و 9 بالنسبة لفئة التقنيين وإدماجهم في السلم 10 تقني الدولة أسوة بفئات أخرى". وأكد التقنيون على ضرورة "تسوية الوضعية الإدارية والمادية لحاملي مختلف الدبلومات التقنية المنتمين للسلاليم الدنيا، وللتقنيين حاملي الدبلومات والشهادات العليا (إجازة، ماستر، دكتوراه...) وإدماجهم في السلاليم المناسبة، والتعجيل بإرجاع المبالغ المقتطعة من أجور التقنيين والتقنيات الذين مارسوا حقهم الدستوري في الإضراب، مع التأكيد على ضرورة اعتماد آخر وضعية إدارية للموظفين والمستخدمين للحصول على التقاعد في كل صناديق التقاعد"