دعا المكتب الوطني للهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب في بلاغ توصلت أخبارنا بنسخة منه، التقنيين والتقنيات لخوض إضرابات وطنية أيام : 7 و14 و21 و28 أبريل الجاري، وذلك احتجاجا على تهميش مطالبهم وعلى تردي أوضاعهم المادية والمعنوية. قرار الهيئة جاء بناء على اجتماع مكتبها الوطني المنعقد في 29 مارس الماضي، والذي عبر خلاله التقنيون عن تشبثهم بمطالبهم واستعدادهم لخوض كل الأشكال الاحتجاجية لانتزاع مطالبهم وصيانة مكتسباتهم؛ وقد وقف المكتب الوطني بدوره على استمرار موجة الغلاء غير المسبوقة في جميع المواد وعجز الحكومة عن اتخاذ اجراءات حقيقية لحماية الفئات الأكثر هشاشة، واستغلال جائحة كورونا لتمرير قرارات مجحفة تجهز على ما تبقى من الحقوق والحريات مما أدى إلى تنامي الغضب والغليان الشعبي ضد السياسات العمومية اللاشعبية، كما سجل المكتب أيضا باستنكار استمرار غياب أي تجاوب للحكومة مع مطالب التقنيين وعدم طرح مطالبهم في جولات الحوار الاجتماعي، وسجل بغضب شديد كذلك تنامي العداء تجاه فئة التقنيين من خلال تهديدات عدد من المسؤولين بقمع الاحتجاجات السلمية من خلال سن الاقتطاعات والعقوبات. البلاغ طالب بالتعجيل بإرجاع المبالغ المقتطعة من أجور التقنيين والتقنيات الذين مارسوا حقهم الدستوري في الإضراب، وبضرورة فتح حوار جاد ومسؤول ومستعجل مع الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب باعتبارها ممثلا للتقنيين. مع تعديل النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات وفق مقترحات الهيئة، مع إحداث درجتي تقني رئيس من الدرجة الثانية والأولى المرتبتين خارج السلم، تعطى لها الأرقام الاستدلالية المعمول بها في قانون الوظيفة العمومية عملا بمبدأ المساواة بين مكونات الوظيفة العمومية، ومواكبة الترقية في الدرجات العليا لمتغيرات قانون الوظيفة العمومية اسوة بفئات أخرى.الهيئة طالبت أيضا بحذف السلمين 8 و 9 بالنسبة لفئة التقنيين وإدماجهم في السلم 10 تقني الدولة أسوة بفئات أخرى، مع تسوية الوضعية الإدارية والمادية لحاملي مختلف الدبلومات التقنية المنتمين للسلاليم الدنيا وللتقنيين حاملي الدبلومات والشهادات العليا (إجازة، ماستر،دكتوراة ...الخ) وإدماجهم في السلاليم المناسبة. والتأكيد على ضرورة اعتماد آخر وضعية إدارية للموظفين والمستخدمين للحصول على التقاعد في كل صناديق التقاعد.