كشف وزير التعليم شكيب بنموسى، الثلاثاء، عن وجود طلبات محلية لاعتماد اللغة الانجليزية في التعليم المدرسي. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بالرباط حول بداية العام الدراسي الجديد 2022 / 2023. وقال بنموسى إن "2200 مؤسسة تعليمية في البلاد تعتمد اللغة الانجليزية" لافتا إلى "وجود طلب بالمشاورات حول إصلاح منظومة التربية والتعليم لاعتماد اللغة الإنجليزية". وأضاف: "شدد القانون على الاهتمام باللغات دون تحديدها، وكما يتم تدريس مواد علمية بالفرنسية يمكن أن يتم تدريس مواد علمية باللغة الإنجليزية". وتابع بنموسى: "تعمل الوزارة على توسيع تمكّن التلاميذ بالمستوى الإعدادي من اللغة الإنجليزية". وأردف: "نعمل على رفع أعداد الأساتذة، مع إمكانية اعتماد منصات لتجويد اللغة الإنجليزية، لكن لابد من تهيئ الظروف". وأطلقت الوزارة الموسم الدراسي الماضي، مشاورات شملت النقابات والأسر حول إصلاح التعليم. ومطلع سبتمبر الحالي، وقّع نحو 7 آلاف مغربي عريضة إلكترونية تطالب بإلغاء اللغة الفرنسية من تدريس بعض المواد ووقف استخدامها في المؤسسات الرسمية. وتجاوزت التوقيعات على موقع العرائض العالمي "تشينج" خلال أسبوع 6 آلاف و760 توقيعا. وتحمل العريضة عنوان "نعم للعدالة اللغوية في المغرب ولا للفرنسية" بينما اختار نشطاء مشاركة رابط العريضة في تويتر بوسم "لا للفرنسة" الذي وصل الترند المغربي في وقت يتواصل تداول الهاشتاغ بفيسبوك. وخلال غشت 2019، دخل قانون لإصلاح التعليم في المغرب، يسمح أحد بنوده بتدريس بعض المواد باللغة الفرنسية حيز التنفيذ عقب إعلان الحكومة نشر القانون المثير للجدل في الجريدة الرسمية.
