المغرب وجل الشعب غاضب / 1من5    إسقاط الجزائر لطائرة مسيرة مالية يكشف خيوط رعايتها للإرهاب وتهديدها لأمن الساحل وإستقرار إفريقيا    "المغرب في قلب التحديات: نحو مجتمع متماسك وآمن"    جديد قضية اغتصاب "قاصر السراغنة"    بين نور المعرفة وظلال الجهل    يهم مرضى السرطان بالريف.. وزارة الصحة تخفض أثمان عدد من الأدوية    لا يوجد نظام في العالم يشبه النظام العسكري الجزائري.. شبح التدخلات وازدواجية المعايير    الذئب الذهبي الإفريقي يعود إلى الواجهة في منتزه الحسيمة    ترامب يلوّح بفرض رسوم جمركية إضافية على الصين    مالي تكشف تورط الجزائر في تقويض أمن المنطقة    رسميا.. "الديربي" بين الوداد والرجاء السبت القادم انطلاقا من الساعة الثامنة مساء ب"دونور"    الاتحاد الاشتراكي يعلن الانخراط في مبادرة تشكيل لجنة تقصي دعم مستوردي المواشي    معرض الكتاب بالرباط يستقبل الشارقة كضيف شرف ويحتفي بمغاربة العالم        حزب "القوة الشعبية' البيروفي يؤكد دعمه للوحدة الترابية للمملكة بشأن الصحراء المغربية    مندوبية السجون تقطع على أسر النزلاء فرصة تسريب الممنوعات        فضيحة لغوية في افتتاح المعرض الدولي للكتاب: الوزير بنسعيد منشغل بهاتفه وشاشة العرض تنحر اللغة    تفاصيل مثيرة.. نفق تهريب الحشيش بين سبتة والفنيدق يورط عناصر أمنية    غزة.. قادة مصر والأردن وفرنسا يبحثون هاتفيا مع الرئيس الأمريكي سبل ضمان وقف إطلاق النار بشكل عاجل    كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم لأقل من 17 سنة.. المنتخبان الإيفواري والمالي يحجزان بطاقة العبور لربع النهائي    توقعات أحوال الطقس ليوم الثلاثاء.. ارتفاع ملموس في درجة الحرارة    بايتاس يؤطر مستشاري شؤون البرلمان    النفط عند أدنى مستوى في 4 سنوات بسبب الحرب التجارية    تحطيم سيارات يستنفر شرطة إنزكان    المغرب يتوج بجائزة سياحية مرموقة    الأطر الصحية بوجدة تتضامن مع غزة    الضمان الاجتماعي يعلن عن مستجدات هامة تخص معاش التقاعد واسترجاع الاشتراكات للمستقلين    هل يُقلق وضوح إدريس لشكر بعض «المحللين والإعلاميين»؟    ‬كيف ‬نفكر ‬في ‬مرحلة ‬ترامب ‬؟    بنعلي يؤكد بطلان رقم "13 مليار درهم" المروج حول دعم استيراد الأضاحي    السلطات الصحية البريطانية تحقق في إصابة بفيروس (إمبوكس) غير معروفة الأسباب    النشاط الصناعي.. بنك المغرب: ركود في الإنتاج وارتفاع في المبيعات خلال فبراير 2025    يحتضنه المغرب في سابقة بمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط .. ندوة تقديمية للمنتدى العالمي الخامس للسوسيولوجيا اليوم بالرباط    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على انخفاض حاد    مضاعفات الحمل والولادة تؤدي إلى وفاة امرأة كل دقيقتين    أصغر من حبة الأرز.. جيل جديد من أجهزة تنظيم ضربات القلب يذوب في الجسم    وزارة الصحة المغربية تُخلّد اليوم العالمي للصحة وتطلق حملة للتحسيس بأهمية زيارات تتبع الحمل    "الإبادة في غزة" تطارد إسرائيل.. طرد سفيرها من مؤتمر إفريقي    الفرحة تعود لمنزل سلطان الطرب جورج وسوف (صور)    بعد طردها من مايكروسوفت…ابتهال المغربية تتوصل بعرض عمل من ملياردير كويتي    الدكتورة غزلان توضح ل "رسالة 24": الفرق بين الحساسية الموسمية والحساسية المزمنة    أوزود تستعد لإطلاق النسخة الأولى من "الترايل الدولي" الأحد المقبل    علوم اجتماعية تحت الطلب    مبابي: "أفضل الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا على أن الكرة الذهبية"    أغنية "تماسيح" جديد الشاب بلال تحتل المرتبة العاشرة في "الطوندونس" المغربي    مزراوي يحظى بإشادة جماهير مانشستر يونايتد    مهمّة حاسمة للركراكي.. جولة أوروبية لتفقد مواهب المهجر استعداداً لتعزيز صفوف المنتخب    القاهرة ترفع ستار مهرجان الفضاءات المسرحية المتعددة    المغرب.. قوة معدنية صاعدة تفتح شهية المستثمرين الأجانب    ماراثون مكناس الدولي "الأبواب العتيقة" ينعقد في ماي المقبل    روعة مركب الامير مولاي عبد الله بالرباط …    توضيحات تنفي ادعاءات فرنسا وبلجيكا الموجهة للمغرب..    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مآل الحكومة بيد الملك وليس بيد رئيس الحكومة او بيد الأمين العام حزب الاستقلال
نشر في لكم يوم 11 - 07 - 2013


**ضبط المفهوم
يتأرجح قرار حزب الاستقلال الخروج من الحكومة بين الانسحاب والإعفاء والاستقالة .وبين المفاهيم الثلاث مسافات دستورية وقانونية وسياسية، وبين هاته المسافات اختلطت المفاهيم وضاعت الدلالة السياسية الواضحة .عبر بلاغ المجلس الوطني لحزب الاستقلال عن انسحابه من حكومة بنكيران رغم كونه ليس بمفهوم دستوري او قانوني وان كان مفهوم الانسحاب من أدبيات علوم السياسة . كل معاجم الدساتير المغربية خالية من هذا المفهوم ،فالدساتير السابقة عن دستور 2011 تتحدث عن الإقالة والاستقالة، اما دستور 2011 فيتحدث عن الاستقالة والإعفاء من الحكومة كما ينص على ذلك الفصل 47 من الدستور الجديد .وبالتالي فالمفهوم المناسب للدلالة على حدث حزب الاستقلال هو إما الاستقالة أو الإعفاء من الحكومة.والقارئ للتاريخ السياسي المغربي المتعلقة بمثل هذه القرارات سيجد انها تستثمر مفاهيم الاستقالة والإقالة والإعفاء.
وعليه فاعتماد حزب الاستقلال الفصل 42 من الدستور للانسحاب من الحكومة يطرح نقاشا دستوريا وقانونيا وسياسيا مفاده ان حزب الاستقلال كانت لديه آليات أخرى لتنفيذ قرار المجلس الوطني للحزب دون اللجوء إلى طلب التحكيم الملكي،منها اعتماد الفصل 47 من الدستور عبر الإقدام على طلب الاستقالة الفردية أو الجماعية إلى رئيس الحكومة، الذي يطلب من الملك بناء على ذلك، إعفاء عضو أو أكثر من أعضاء الحكومة، وذلك وفقا لما هو مقرر في الفقرة الخامسة من الفصل 47 المذكور، التي تنص على أنه: «لرئيس الحكومة أن يطلب من الملك إعفاء عضو أو أكثر، من أعضاء الحكومة، بناء على استقالتهم الفردية أو الجماعية».
مضمون هذا الفصل واضح ،دستوريا للملك صلاحيات اما قبول الاستقالة او الإعفاء او رفضهما. والمتأمل في تاريخ إقالة او إعفاء او استقالة الأحزاب او الوزراء من الحكومات المغربية المتعاقبة سيخرج بنتيجة مفادها ان ذلك يتم بمشاورات مسبقة مع المؤسسة الملكية او مع أعضاء الديوان الملكي ، وعليه يصعب – وفق طبيعة علاقة الأحزاب بالمؤسسة الملكية- تصور أي قرار حزبي للمشاركة في أي حكومة او الخروج منها دون مشاورة مسبقة للمؤسسة الملكية ، وأيضا دون موافقة الملك ،لانه يندرج في إطار الصلاحيات والاختصاصات المسندة إلى الملك باعتباره أميرا للمؤمنين (الفصل 41) ورئيسا للحكومة (الفصل 42) . ووفقا للفصل 47 من الدستور فإعفاء الوزراء او استقالتهم من مهامهم الحكومية يتم إما عن طريق الملك أو طريق رئيس الحكومة أو عن استقالة الحكومة أو وزير من الوزراء .وتجدر الإشارة –هنا- ان اللجوء إلى التحكيم الملكي في بعض الحالات البسيطة يعد خرقا لمقتضيات الدستور وإضعافا لاستقلالية القرار الحزبي لكون الدستور الجديد وضع رهن الأحزاب آليات قانونية للاستقالة من الحكومة منها :(ملتمس الرقابة الفصل 105، التصويت ضد مشروع قانون المالية او ضد التصريح الحكومي سحب الثقة من الحكومة الفصل 103 الخ..)،إضافة ان مسالة التحكيم الملكي في موضوع الاستقالة او الإعفاء من الحكومة وفق الدساتير السابقة كان يتم في إطار التأويل الضمني لمقتضيات الفصل 19، أما في الدستور الحالي فإن وظيفة التحكيم أصبحت مقننة دستوريا كما ينص على ذلك الفصل 47 من حيث كون الملك هو صاحب الكلمة الأخيرة في إعفاء الوزراء من مهامهم، سواء بمبادرة منه، بعد استشارة رئيس الحكومة، أو بناء على الاستقالة الفردية أو الجماعية لعضو أو أكثر من أعضاء الحكومة، أو بطلب من رئيس الحكومة ونشير- هنا - ان الفصل 47 يمنح لرئيس الحكومة –أيضا- قبل اللجوء الى الملك مساحات للتفاوض مع الحزب المطالب للاستقالة قبل الإقدام على رفع طلب الاستقالة إلى الملك لإعفاء الوزراء المستقلين بشكل فردي أو جماعي...
**قرار حزب الاستقلال والسيناريوهات الممكنة
أكثر من مؤشر يؤكد ان استقالة حزب الاستقلال من الحكومة أصبحت مسألة وقت قد ترتبط بإعطاء فرصة لبنكيران لإيجاد حزب يعوض حزب الاستقلال للحفاظ على الأغلبية وإلا فقدت الحكومة الحالية أغلبيتها البرلمانية.صحيح ، دستوريا في حالة حدوث هذه الحالة – اذا رفض مثلا حزب التجمع الوطتي للأحرار دخول الحكومة وتشبت حزب الاستقلال بالاستقالة – فهناك عدة آليات لمواجهة هذه الحالة منها ما نصت عليه الفقرة الثالثة من الفصل 88 التي نصت على ما يلي: "تعتبر الحكومة منصبة بعد حصولها على ثقة مجلس النواب، المعبر عنها بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم، لصالح البرنامج الحكومي"، وهو ما يعني أن مشروعية الحكومة مرتبطة بثقة مجلس النواب على أساس تصويت الأغلبية لصالح البرنامج الحكومي ، وفقدان الحكومة للأغلبية البرلمانية يعني انها تصبح حكومة أقلية وفي هذه الحالة تفرض على رئيس الحكومة البحث على أغلبية برلمانية جديدة تضمن استمرار حكومته وذلك بالتفاوض مع حزب او أكثر لتعزيز الأغلبية البرلمانية وفي الوضع الراهن فليس أمام بنكيران الا بالتفاوض مع حزب التجمع الوطني للأحرار- الذي لا يمكنه اتخاذ أي قرار دون اخذ الضوء الأخضر من جهات عليا وليس من القواعد- وسيكون تفاوضا صعبا لرئيس الحكومة وزعيم حزب التجمع الوطني للاحرار خصوصا بعد الحروب والاتهامات المتبادلة بين قيادات وبرلماني الحزبين، لكن هذا السيناريو يبقى الأقرب للتحقق اللهم اذا أمرت جهات عليا قيادة الحزب التجمع الوطني البقاء في المعارضة .وفي حالة عجز رئيس الحكومة عن تشكيل أغلبية برلمانية، فان اتخاذ القرار المناسب يعود الى الملك ورئيس الحكومة ومجلس النواب. بالنسبة للملك فله سلطة الفصل 51 من الدستور لحل مجلسي البرلمان أو أحدهما بظهير، طبق الشروط المبينة في الفصول 96 و97 و98: فللملك ،طبقا للفصل 96، بعد استشارة رئيس المحكمة الدستورية وإخبار رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، أن يحل بظهير المجلسين معا أو أحدهما. يقع الحل بعد خطاب يوجهه الملك إلى الأمة.بعد ذلك يتم انتخاب البرلمان الجديد أو المجلس الجديد في ظرف شهرين على الأكثر بعد تاريخ الحل، طبقا لمقتضيات الفصل 97.وإذا وقع حل أحد المجلسين، فلا يمكن حل المجلس الذي يليه إلا بعد مضي سنة على انتخابه، ما عدا في حالة تعذر توفر أغلبية حكومية داخل مجلس النواب الجديد طبقا للفصل 98، وفي هذه الحالة ستصبح عملية إجراء انتخابات سابقة لأوانها حتمية لكن هذا السيناريو يبقى صعبا وكلفا سياسيا وماديا ولوجستيكيا بالنسبة للدولة ولكل الأحزاب .أما بالنسبة لرئيس الحكومة فله حق إمكانية حل مجلس النواب وفق الفصل 104، بعد استشارة الملك ورئيس المجلس، ورئيس المحكمة الدستورية، وذلك بواسطة بمرسوم يتخذ في مجلس وزاري.ويقدم رئيس الحكومة، في هذه الحالة تصريحا أمام مجلس النواب يتضمن، بصفة خاصة، دوافع قرار الحل وأهداف، وهو أيضا سيناريو مستبعدا في ظل الوضع الوطني والإقليمي والدولي.اما بالنسبة للبرلمان فيمكن اللجوء الى ملتمس الرقابة وفق مقتضيات الفصل 105 من الدستور وفي حالة التصويت على ملتمس الرقابة – رغم تعقيداته- فان ذلك يفرض استقالة الحكومة استقالة جماعية".. وفي هذه الحالة يبق أمام الملك الدعوة لإجراء انتخابات سابقة لأوانها لانتخاب برلمان وحكومة جديدين وهذا السيناريو يبدو صعبا خصوصا بعد تدهور الأمن الإقليمي والانقلاب العسكري بمصر بالإضافة الى ان النظام في حاجة اليوم الى حزب العدالة والتنمية للحفاظ على التوازن والاستقرار الاجتماعيين.
لذلك ، سيحاول النظام إيجاد حل للصراع الدائر بين حزبي الاستقلال والعدالة والتنمية للحفاظ على استمرارالحكومة الحالية -بكل الوسائل- لكن في حالة تشبت حزب الاستقلال بقرار الاستقالة من الحكومة فانه سيبحث عن البديل اللهم اذا كانت لبعض الجهات النافذة استراتيجيات أخرى من أهمها فرملة قوة حزب العدالة والتنمية والدفع نحو توسيع دائرة الأزمة السياسية بهدف تنظيم انتخابات سابقة لأوانها لتشكيل حكومة أخرى حسب المقاص،لكن أصحاب هذه الإستراتيجية ينسون بان حزب العدالة والتنمية سيبقى القوة الأولى على الأقل قبل سمنة 2017 .
**مآل حكومة بنكيران بيد الملك وليس بيد بنكيران او بيد شباط : دستوريا وقانونيا مستقبل حكومة بنكيران يبقى مرتبطا برغبة الملك ، فلا بنكيران ولا شباط يمكنهما تحديد مستقبل حكومة بنكيران .فموقف النظام سينحاز للموقف الذي يخدم مصلحة الوطن ويحصن المغرب من الوقوع في أزمة سياسية صعبة في ظل نظام إقليمي متمرد ، لذلك فهناك أكثر من مؤشر من ان المؤسسة الملكية ستعمل على استمرار حكومة بنكيران مع إدخال تعديل جزئي على تشكيلتها، لأسباب متعددة أهمها حاجة النظام الى حزب العدالة والتنمية على الأقل بالنسبة للمدى المتوسط في ظل غياب الحزب البديل لتدبير تحديات المرحلة وخصوصا تفعيل مشروع المخطط التشريعي ومقتضيات الدستور .فالأحزاب التي يمكن ان يعتمد عليها النظام توجد في وضعية صعبة وتفتقر للشرعية الشعبية ،واعتقد ان قيادة حزب العدالة والتنمية واعية بذلك ، فلو لا إحساس وقناعة بنكيران بدعم المؤسسة الملكية له لما استطاع تحمل كل الانتقادات الحادة الموضوعية والذاتية له ولحكومته. فحكومة بنكيران تتوفر على شرعية انتخابية، لكن من سوء حظها انها تسلمت السلطة و المغرب تخنقه أزمة اقتصادية وتنخر جسمه الاقتصادي والسياسي أمراض مستفحلة ترتبط بالفساد،بالشطط واستغلال النفوذ، والهيمنة على مراكز النفوذ السياسي والاقتصادي، وغياب بالحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة الخ . وعلى هذا الأساس، لن يقبل النظام بالمغرب دخول البلاد في أزمة سياسية خانقة قد يستغلها صندوق "النقد الدولي" للتدخل في توجيه الإصلاحات و التحكم في الاوراش الكبرى، وهو ما من شأنه إعادة المغرب سنوات الى الوراء سنوات سياق تعيين حكومة التناوب الأولى سنة 1998، لذلك فأمام النظام أكثر من سيناريو للحفاظ على استمرار حكومة بنكيران من بينها عقد لقاء تفاوضي بين شباط وبنكيران وممارسة الضغوط عليهما تحت تسميات مختلفة لإيجاد مخرج لازمة سياسية في سياق فقد فيه المواطن ثقته في الدولة بمؤسساتها في المؤسسات، وازداد اقتناعا ان السياسيين لا يخدمون سوى أجندتهم الخاصة وإنهم أميل الى خلق المشاكل بدل إيجاد حلول لها.
هذا البريد محمى من المتطفلين. تحتاج إلى تشغيل الجافا سكريبت لمشاهدته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.