أكد عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة، أن الأخيرة منكبة على إعداد نص القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية. نفس القانون سيرسم كيفيات إدراج الأمازيغية وإدماجها في التعليم والحياة العامة مع صيانة المكتسبات، واعتماد منهجية تشاركية مع مختلف الفاعلين في مجال النهوض باللغة والثقافة الأمازيغيتين. وأضاف بنكيران في الكلمة الإفتتاحية للندوة الوطنية التي نظمها المعهد الملكي للثقافة الامازيغية، حول موضوع "إقرار الطابع الرسمي للأمازيغية في دستور المملكة المغربية : أي استراتيجيات وأي تدابير"، يوم الاثنين فاتح يوليوز، أن الحكومة ستعتمد في إطار الإعداد لهذا القانون على مقاربة تشاركية موسعة مع مختلف الفاعلين المعنيين واعتبر دستور يوليوز 2011 محطة سيخلدها التاريخ في مسار اللغة والثقافة والحضارة الأمازيغية المغربية، إذ جعل الامازيغية لغة رسمية للدولة باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة إلى جانب اللغة العربية.