قررت محكمة الاستئناف بمراكش، تأجيل قضية البيدوفيل الكويتي المتهم باغتصاب قاصر عمرها أقل من 15 سنة للمرة 19، وذلك إلى غاية 13شتنبر القادم، من أجل استدعاء المتهم عن طريق السفارة الكويتية. وأجلت المحكمة من جديد ملف القضية بسبب عدم حضور المتهم الذي فر إلى الكويت، مباشرة بعد تمتيعه بالسراح المؤقت شهر فبراير 2020، دون سحب جواز سفره وإغلاق الحدود في وجهه، بعدما ظل رهن الاعتقال الاحتياطي منذ دجنبر 2019. وأدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، غياب المتهم للمرة 19 على التوالي، مشيرة إلى أن "غيابه من جديد، ويظهر أن السفارة الكويتية لا تتجاوب إيجابيا مع ملتمسات القضاء، وأن السلطات المغربية المختصة رغم تعدد مراسلات الجمعية المغربية لحقوق الانسان التي لم تتلقى بشأنها أي رد، لم تلقى على ما يبدو الاهتمام الكافي، وأنه وجب على الجهات المختصة التدخل احتراما لسلطة القانون والالتزامات الدولية ذات الصحة بإقرار قواعد العدل والانصاف والإعمال الفعلي للمصلحة الفضلى للطفل، إضافة الى تفعيل قرار القضاء القاضي باستدعاء المشتبه فيه بالرسائل والطرق الدبلوماسية". ولوحت الجمعية المنتصب كطرف مدني في القضية، باللجوء إلى الآليات والهيئات الأممية التعاقدية وغير التعاقدية الخاصة بحقوق الطفل وحمايته من الإستغلال الجنسي، أمام ما اعتبرته عدم تجاوب السفارة الكويتية مع مطالب المحكمة بإحضار المتهم واستمرار تقاعس الجهات المسؤولة بالمطالبة بتفعيل الاتفاقية الثنائية بين الدولتين الخاصة بتسليم المجرمين او الاتفاقيات الدولية في هذا الشأن وخاصة البرتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل والذي يبيح عملية التسليم أو المحاكمة، أو تحريك مسطرة المتابعة في حق المواطن الكويتي عن طريق انتربول. وتعود تفاصيل قضية اغتصاب القاصر، إلى شهر يوليوز 2019، عقب اختفاء فتاة بمدينة مراكش لأيام وظهورها فيما بعد، لتخبر والديها بأنها تعرضت لافتضاض بكارة بالعنف في إحدى الشقق بممر النخيل مقابل 3600 دهم، حيث أوضحت الفتاة أنه المتهم وضعها في صندوق سيارته لتفادي انظار حراس الأمن الخاص، ليدخلها إلى شقته، قبل أن تتقدم عائلتها بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش الذي أعطى أوامره بالبحث عن الشخص المتهم واعتقاله إلى حين البت في التهم الموجهة إليه، وذلك بعد محضر بحث تفصيلي قامت به فرقة الأخلاق العامة بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، والتي اعتقلت السائح الكويتي ووضعته تحت تدابير الحراسة النظرية يوم 13 دجنبر 2019، وبعدها للاعتقال الاحتياطي إلى غاية يوم 28 يناير 2020 تاريخ تمتيعه بالسراح المؤقت.