- اعتبر عبد الله بوانو، عضو الأمانة العامة لحزب "العدالة والتنمية"، أن حرية الاعتقاد و"إن كانت من صميم الدين لا يجوز للمتدين التوجس منها فقط لأنها جزء من مبادئ حقوق الإنسان العالمية"، مضيفا أن "الحريات الفردية والجماعية جزء من منظومة (لا إكراه في الدين)"، كما عبر في نفس السياق عن رفضه لفتوى قتل المرتد. وكشف بوانو، رئيس فريق حزب "العدالة والتنمية" بمجلس النواب، الذي حل ضيفا على ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء لمناقشة موضوع "التحديات التشريعية للأغلبية البرلمانية الحالية " يوم الثلاثاء (25 يونيو)، (كشف) عن وجود دعوات داخل حزبه "للمرور إلى مرحلة ما بعد الحركة الإسلامية"، وعن اعتقاده بأنه تم داخل العدالة والتنمية "تجاوز النسخة الأولى من فكر الحركة الاسلامية"، حيث تم القيام بمراجعات فكرية كبيرة على مستوى المنهجية واستيعاب الواقع والفهم المتجدد للنص، وكل هذا على خلفية الإنتقادات التي وجهها الرئيس السابق لحركة التوحيد والإصلاح احمد الريسوني، والتي اتهم فيها الأحزاب "الإسلامية " بالإبتعاد عن المرجعية الإسلامية. وعن أسباب تحفظه في الرد على حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، قال بوانو"لا أريد الرد على ذلك، أولا لأن هناك قرار من الأمانة العامة للحزب، إضافة إلى أن شباط يتميز بتصريحات متباينة من يوم لآخر، وأي جواب عليه سيمنعنا من متابعة مسار الإصلاح، وسندخل بذلك في متاهة التشويش على التجربة، وطبعا ذلك سيؤثر سلبا على عمل مؤسساتنا وسيتضرر منه الاستثمار". وأكد بوانو، أنه ليس هناك ما يحتم على حزب "العدالة والتنمية" الخروج بموقف أو البحث عن تحالفات أخرى، بخصوص قرار الانسحاب من الحكومة الموقوف التنفيذ لحزب "الاستقلال". وتابع بوانو "طالما أن حزب الاستقلال لم ينفذ قراره القاضي بمغادرة الحكومة فإنه لازال حليفا لحزب العدالة والتنمية"، مشيرا إلى أن الخلافات داخل الأغلبية لم تؤثر على سير عمل الحكومة والبرلمان. وبخصوص مطالبة شباط بالعفو على بعض المتورطين في أحداث "إكديم ازيك"، قال بوانو "يمكن أن تكون لنا ملاحظة حول مجريات المحاكمة، أو إثارة إمكانية ظلم أبرياء في الملف، لكن أن تتم المطالبة بالعفو على من ذبحوا الدركيين، وتبولوا عليهم، ودهسوهم بالسيارات، ما معنى ذلك ؟ هل نضع ما جاءت به الدولة حتى لا أقول الحكومة، من أدلة تدين أولئك الأشخاص بين قوسين"؟
