أكثر من أزمة سياسية

المتتبع للشأن العام المتعلق بالحياة السياسية الوطنية لا بد أن يصاب بالإحباط أو على الأقل بارتفاع الضغط، مع ما نراه من صراعات "خاوية" سواء بين مكونات الائتلاف الحكومي، أو بينها وبين أحزاب المعارضة.
فبدل أن يشمر الفاعلون السياسيون عن سواعدهم لخوض غمار البحث عن حلول خلاقة للمشاكل التي نعاني منها، شمروا عن سواعدهم وأخذوا بخناق بعضهم البعض في حروب جانبية لن تزيد الوضع إلا سوءا؛ وكأنهم لم يستوعبوا بعد دروس الزلزال الذي أصاب العالم العربي، ولا سمعوا عن الأزمة الاقتصادية التي تطل علينا برأسها المخيف.
ومع ذلك، كنا نتمنى أن تسير الأمور نحو الأفضل، إلا أن التطورات الأخيرة التي عرفتها علاقة الأحزاب المشكلة للأغلبية الحكومية، أثارت في نفسي الكثير من السخط، وفي نفس الوقت الكثير من التساؤلات: كيف لسياسيينا أن يطلبوا منا الإيمان بجدوى الذهاب للإدلاء بأصواتنا؟ أو يقنعوا الشباب بضرورة الانخراط في العمل السياسي؟.. وهم في الأخير، لا يهم سوى خوض حروب مواقع ضارية للاستفادة مما تمنحه من امتيازات، والدفع نحوها بالمريدين والحواريين.
بعد أقل من سنتين على إقرار الدستور الجديد، وسنة ونصف على تنصيب حكومة السيد عبد الإله بنكيران، تستنفذ التجربة المغربية التي كان يراد لها أن تثبّت الاستثناء المغربي شرطها التاريخي، ليصبح السؤال التالي مشروعا: هل ولدت التجربة ميتة؟
قبل الجواب عن هذا السؤال، سنحاول مناقشة المسببات التي أوصلتنا إلى هذا الاستنتاج.
مباشرة بعد وصول السيد حميد شباط إلى رئاسة حزب الاستقلال، لوح بمطلب التعديل الحكومي وجعله على رأس أولويات تدبيره الحزبي، لتتلبد سماء الائتلاف الحكومي بغيوم سوداء تنذر بعواصف هوجاء.
السيد عبد الإله بنكيران من جانبه لم "يتسوق" واستمر على نفس النهج في تجاهل مطالب حليفه وغريمه، إلى أن قرر المجلس الوطني لحزب الاستقلال "الطلوع إلى الجبل"، وقال لحزب العدالة والتنمية "ما بقيناش لاعبين"، مع ترك الباب مواربا من أجل مساعي الوساطة ورأب الصدع بين الغريمين المتحالفين.
الآن، وأمام هذا الوضع السريالي يطرح السؤال التالي: ما هي المخارج المقترحة لتجاوز هذه الأزمة المفتعلة؟
البعض يلوح بالمخرج الدستوري، متمثلا في استعمال الفصلين 42 أو 47 اللذان أصبحا كنار على علم.
بالنسبة لي لا أعتقد أن الحل يكمن في تأويل أو استعمال الفصلين. فمن جهة، أنا لا أفهم كيف سيستمر حزب الاستقلال في الحكومة إذا نجحت مبادرات الوساطة، وهما لم يستطيعا تدبير خلافاتهما من خلال الآليات التي من المفروض أنهما أرسياها غداة الدخول في هذا التحالف، كما أن حزب العدالة والتنمية حسب قيادييه أصبح ينظر بعين الريبة إلى مبادرات حزب الاستقلال التي يعتبرها تدخل في إطار سعي بعض الأطراف إلى محاولة عرقلة الإصلاحات التي يباشرها الحزب.
أما من جهة أخرى، فإن الذهاب إلى انتخابات سابقة لأوانها قد لا يخرجنا من عنق الزجاجة، ففي الغالب لن تفرز إلا نفس المعادلة: ستة أحزاب في المقدمة، لا يمكن معها، إلا إنشاء تحالف واسع، وإعادة نفس السيناريو.
فما هو الحل إذا؟
أعتقد أن الحل، يكمن في إعادة هيكلة الحقل الحزبي، بالذهاب إلى نظام اقتراع من دورتين، يفرز على الأقل تحالفات ضيقة يسهل معها تدبير الخلافات بين مكوناتها؛ أو الذهاب أبعد من ذلك، إلى تعديل دستوري يضفي المزيد من العقلانية، داخل حياتنا السياسية، ويجعلها أكثر فاعلية، ويبعدها عن منطق التوافق الذي يقتل المبادرة، ويجعل مبدأ المحاسبة بعيد المنال.
إن الدستور الحالي، الذي أريد له أن يكون الجواب المناسب لتطلعات شرائح واسعة من المواطنين المغاربة، ومبادرة استباقية لنظرية الدومنو التي اجتاحت الوطن العربي، لم تتم صياغته بالشكل الذي يجنبنا المطبات والعوائق التي لا محالة ستواجهنا في القادم من السنوات، ويوفر بيئة سليمة تمكن من تطور الحياة السياسية الوطنية في أفق إرساء شروط انبثاق نظام ديمقراطي متين.
كاتب