قال عبد الوافي لفتيت إن وزارة الداخلية تعرف حاجيات جميع دواوير المملكة التي تصل إلى 46 ألف دوارا. وأشار لفتيت في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أنه يتم التركيز في إطار برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية على الدواوير والمناطق الأكثر فقرا. وأوضح أن هناك إشكاليات كثيرة تعوق البرنامج فمثلا من الصعب أن يربط دوار بساكنة لا تتجاوز 300 نسمة بطريق قد يصرف عليها مبلغ 60 أو 70 مليون درهم. وأضاف " الإمكانيات التي نتوفر عليها نحاول تسييرها وفق رؤية منطقية حتى تستفيد أكبر نسبة من الناس لأنه بهذا المبلغ يمكن فك العزلة عن 10 دواوير". وأكد لفتيت أن مشكل الكهربة القروية انتهى، باستثناء بعض الحالات لدواوير ومنازل متفرقة يصعب ربطها بالشبكة الكهربائية. وتابع " لا يمكن أن نوصل الماء والكهرباء لشخص يقطن في رأس الجبل لأن الأمر يتطلب مبالغ هائلة". ولفت إلى أن برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية سينتهي السنة المقبلة، وأن الوزارة عاكفة على تقييمه لا من حيث البرمجة والإعداد والتنزيل. وأكد لفتيت أن مشروع اللاتمركز يجب أن يتحقق في أقرب الآجال، حتى تكون برمجة هذه المشاريع وإعدادها وتنزيلها على الصعيد المحلي، لأن أهل مكة أدرى بشعابها. وشدد على أنه لا بد من إيجاد مداخل قارة لمعالجة مشكل التنمية الاقتصادية والتشغيل في المناطق القروية، لأنها أساس كل الأولويات. وأبرز لفتيت أن كل الحكومات المتعاقبة كانت لها الكثير من البرامج، لكن جل هذه البرامج قطاعية لكن برنامج التقليص من الفوارق المجالية والاجتماعية ركز على التنسيق والالتقائية. وشدد على أنه لا توجد أي منطقة في المغرب لم تستفد من هذا البرنامج، مشيرا أن الجهات وفرت 40 في المائة من ميزانية البرنامج أي ما يعادل 20 مليار درهم.