المحامون يجددون احتجاجاتهم أمام المحاكم لليوم الثاني تواليا ويتشبثون بإسقاط جواز التلقيح

جدد المحامون صباح اليوم الثلاثاء احتجاجاتهم أمام المحاكم المغربية لليوم الثاني على التوالي رفضا لفرض جواز التلقيح لولوج المحاكم.

وتشهد محاكم المملكة حالة من الاحتقان الشديد، وشبه عطالة، بسب قرار هيئات المحامين تعليق الحضور للجلسات إلى حين إسقاط إلزامية الإدلاء بجواز التلقيح.
وأكد المحامون رفضهم للدورية المشتركة الصادرة عن وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، بخصوص فرض الجواز، معتبرين أنها مخالفة لروح الدستور فيما يتعلق بالحقوق والحريات.
واعتبرت هيئات وجمعيات المحامين أن أي منع قد يطال أحد المحامين في أي محكمة على الصعيد الوطني، فهو يطال كل المحامين دون استثناء ويستوجب التضامن والرفض والاحتجاج.
وتأتي احتجاجات المحامين المتجددة في سياق دعوات لمقاطعة شاملة للجلسات بمختلف المحاكم، إلى حين اتخاذ موقف مغاير والتراجع عن الدورية الثلاثية.
وكانت فيدرالية جمعيات المحامين الشباب قد عبرت أمس الاثنين عن إدانتها الشديدة للإنزال الأمني الذي طوق المحاكم المغربية، وحولها إلى ثكنات أمنية، تزامنا مع احتجاجات المحامين على فرض جواز التلقيح، معتبرة أن. لهذا الأمر "دلالات على تغول سلطوي يضرب في الصميم حق المواطنين في الدفاع عن حقوقهم وحرياتهم أمام المحاكم".