محامون يدينون "الإنزال الأمني" بالمحاكم تزامناً مع احتجاجاتهم ضد جواز التلقيح

أدانت فيدرالية جمعيات المحامين الشباب الاثنين، ما اعتبرته "الإنزال الأمني الذي طوق المحاكم المغربية"، مشيرة أنه حولها إلى "ثكنات أمنية"، وذلك بالتزامن مع الاحتجاجات التي يخوضها المحامون بعد قرار فرض جواز التلقيح للولوج إلى المحاكم.
وشهدت مجموعة من المحاكم بعدد من المدن المغربية، صباح اليوم الاثنين، احتجاجات لهيئات المحامين ضد قرار اشتراط الولوج لمقرات المحاكم عبر الجواز الصحي والطبي، الذي جاء في دورية مشتركة من وزارة العدل ورئاسة النيابة العامة، ولمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وُجهت إلى وكلاء الملك والقضاة والمحامين.
اقرا أيضا: احتجاجات المحامين ضد جواز التلقيح في مجموعة من المدن المغربية
واعتبر المحامون الشباب في بيان لهم، أن "هذا الإنزال الأمني له دلالات على تغول سلطوي يضرب في الصميم حق المواطنين في الدفاع عن حقوقهم وحرياتهم أمام المحاكم"، مشيرين إلى تبني "قرار جمعية هيئات المحامين بالمغرب، الداعي إلى التعامل مع منع أي محام من ولوج المحكمة كأنه منع يطال جميع المحامين، مع ما يقتضيه من رد تضامني وطني موحد."
وبالتزامن مع الاحتجاجات، قررت هيئات للمحامين بكل من أكادير والعيون ومدن أخرى، مقاطعة الجلسات في كافة المحاكم، إلى حين التراجع عن القرار. ودعت الجمعية المحامين إلى "التعامل طبقا للقانون ولما تقتضيه روح التضامن والرجوع إلى مؤسساتهم المهنية، عند كل حالة منع أو تضييق على الحق في الولوج إلى المحاكم".
وطالب بيان جمعية هيئات المحامين بالمغرب إلى "مقاطعة وطنية شاملة ومفتوحة للمحاكم إلى غاية التراجع عن تطبيق الدورية الثلاثية حول إجبارية الإدلاء بجواز التلقيح".