برأت المفتشية العامة للمالية المكتب التنفيذي لجمعية مؤسسة الأعمال، من أي اختلاس من أي نوع، بعد أن راجت إشاعات قوية تفيد بوجود اختلاسات مالية وسط الجمعية. وكان إيفاد المفتشية العامة للمالية إلى الجمعية، قد جاء، وفقا لمصدر مطلع، في سياق "مخطط" لخليل الهاشمي الإدريسي، المدير العام لوكالة المغرب العربي للأنباء، لتحويل 600 مليون سنتيم للجمعية التي خلقها لاحقا "مؤسسة وكالة المغرب العربي"، التي يتولى رآستها، لتكون بديلا عن "جمعية الأعمال الاجتماعية لوكالة المغرب العربي للأنباء". وحسب نفس المصدر، فإن المفتشية العامة للمالية قضت زهاء شهرين داخل الجمعية وهي تفتحص ماليتها وتدقق في حساباتها "وهي فترة كانت كافية لإلهاء طاقمها الإداري حتى يقوم المدير العام بتأسيس جمعية أخرى سماها مؤسسة وكالة المغرب العربي للأنباء، قبل أن يحصل خليل الهاشمي، في أواخر أبريل أو بداية شهر ماي الجاري، على الضوء الأخضر لتحويل الدعم الذي كان يعطى للجمعية، وقدره 6 ملايين درهم إلى جمعيته الجديدة. وأكد نفس المصدر أن المدير العام للوكالة خليل الهاشمي، بات في الوضعية الجديدة، "مانحا وآمرا بالصرف". مشير إلى أن جمعيته الجديدة تأسست بدون "جمع عام وفي غياب احتكام لقانون الحريات العامة، وبدون أغلبية، الشيء الذي ينفي عنها أية شرعية"، يضيف نفس المصدر.