أثار قرار وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، القاضي بتخفيض سن توظيف أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين إلى 30 سنة، وإعادة تطبيق شرط الانتقاء الأولي، حالة كبيرة من التذمر، باعتبار الشرطين الجديدين إقصاء واضحا لفئة عريضة تعاني البطالة منذ سنوات. وجاب مئات الطلبة، مساء أمس الجمعة، شوارع مدينة فاس، احتجاجا على قرار بنموسى الجديد، بعد أن تحولت وقفة احتجاجية كان ينظمها الاتحاد الوطني لطلبة المغرب حول المنحة، والنقل، إلى مسيرة منددة بقرار وزارة التربية الوطنية، تحديد السن الأقصى لاجتياز مباريات أطر الأكاديميات في 30 سنة. وأوضح "أوطم" فاس، أن الاحتجاجات التي جابوا بها العاصمة العلمية مساء أمس، انطلاقا من الحي الجامعي بالمدينة، تأتي ضد ما أسموه ب"القرارات التصفوية والإقصائية في حق أبناء الشعب المغربي والمتعلقة بطبيعة سياسة التشغيل بما هي سياسة طبقية (مباريات التعليم نموذجا)". وحددت الوزارة السن الأقصى لاجتياز المباريات في 30 سنة، "بغية جذب المترشحات والمترشحين الشباب نحو مهن التدريس وبهدف ضمان التزامهم الدائم في خدمة المدرسة العمومية علاوة على الاستثمار الأنجع في التكوين وفي مساراتهم المهنية". وأضاف توضيح للوزارة أمس الجمعة، أنه تم "وضع إجراءات للانتقاء القبلي لاجتياز المباريات الكتابية بناء على معايير موضوعية وصارمة بغية ترسيخ الانتقاء ودعم جاذبية مهن التدريس لفائدة المترشحات والمترشحين الأكفاء. وتأخذ هذه المعايير بعين الاعتبار الميزة المحصل عليها في الباكالوريا والميزة المحصل عليها في الإجازة وسنة الحصول على هذه الأخيرة". وأكد التوضيح إعفاء حاملي إجازة التربية من مرحلة الانتقاء القبلي والذين سيكون بمقدورهم اجتياز الاختبارات الكتابية بشكل مباشر. "ويروم هذا الإجراء تشجيع مسارات التكوين الطويلة في خمس سنوات من أجل دعم مهنة وظائف التربية والتعليم". وشددت الوزارة على إدراج رسالة بيان الحوافز "lettre de motivation" كوثيقة إلزامية، وذلك من أجل تقييم الرغبة والاستعداد والجدية التي يبديها المترشحون والمترشحات بخصوص مهن التربية. وقالت الوزارة أن المباريات المبرمجة هذه السنة تندرج في صلب سياسة الارتقاء بالمنظومة التعليمية التي أكد عليها القانون الإطار 17-51، والتي جعلها النموذج التنموي الجديد في صدارة أولوياته ومثلما اعتمدها أيضا، وبشكل صريح، البرنامج الحكومي.
