مغاربة يتساءلون: هل سيستورد المغرب المشروع من فرنسا؟ حميد المهدوي صادق البرلمان الفرنسي (الجمعية الوطنية) يوم الثلاثاء 23 أبريل الجاري، على مشروع قانون يجيز زواج شخصين من نفس الصنف أو الجنس مع تمتيعهم بالحقوق االإجتماعية والقانونية الكاملة التي يضمنها الزواج التقليدي. وصوت لصالح المشروع المعروف بشعار "الزواج للجميع"، 331 نائبا وعارضه 225 نائبا فيما قاطع عشرة نواب التصويت. وجاءت المُصادقة على المشروع بعد نقاشات صاخبة امتدت إلى أكثر من 36 ساعة و40 دقيقة، هتف خلالها أنصار الرئيس فرونسوا هولاند" بشعار "مساواة مساواة" قبل أن يعلن رئيس البرلمان الفرنسي، كلود بارتولون " على تبنى مشروع القانون الذي يسمح بزواج المثليين. وتقدمت المعارضة ومجلس الشيوخ بشكوى لدى المجلس الدستوري، مشككين بتطابق نص القانون مع الدستور الفرنسي والقانون الدولي. وكانت فرنسا قد عاشت على إيقاع احتجاجات قوية عرفها الشارع الفرنسي منذ الإعلان عن المشروع بداية فبراير الجاري، كان آخرها مسيرة الأحد 21 من نفس الشهر. ويعد المشروع أحد النقاط الأساسية التي تضمنها البرنامج الإنتخابي لفرنسوا هولاند، و بعد مصادقة البرلمان عليه يكون هولاند قد أنجز "أكبر إصلاح إجتماعي" كما صرح بذلك مقربين منه للصحافة الفرنسية. يشار إلى أن فرنسا بعد هذه المصادقة على المشروع أصبحت الدولة الرابعة عشرفي العالم التي تجيز جواز المثليين. حري بالإشارة أيضا إلى أن بعض المعلقين المغاربة على المواقع الاجتماعية تساءلوا عما إذا كان المغرب سيستورد هذا المشروع من فرنسا بعد أن دأب على إستيراد العديد من المشاريع الفرنسية؟ حسب نفس المصادر.