عين الملك محمد السادس، اليوم الخميس (7 أكتوبر)، بالقصر الملكي بمدينة فاس، حكومة عزيز أخنوش، والتي تضم 24 وزيرة ووزيرا، إضافة إلى رئيسها. وعرفت لائحة الوزراء المعينين، وجود عدة وجوه سبق لها تقلد مناصب وزارية في حكومات سابقة، ويتعلق الأمر بأزيد من ثلث الحكومة الجديدة، حيث إن تسعة وزراء في تشكيلة أخنوش سبق أن أسندت لها حقائب وزارية. ويتعلق الأمر بكل من عبد الوافي لفتيت وناصر بوريطة، اللذين حافظا على المنصبين اللذين كانا يتحملانهما في حكومة سعد الدين العثماني، حيث يستمر الأول وزيرا للداخلية والثاني وزيرا للخارجية. كما يستمر أحمد التوفيق وزيرا للأوقاف والشؤون الإسلامية، في حكومة عزيز أخنوش، كأقدم وزير في تاريخ المغرب، حيث تم تعيينه للمرة الأولى وزيرا في هذا المنصب عام 2002 مع حكومة إدريس جطو، ثم بعدها في حكومة عباس الفاسي، وعبد الإله بنكيران وأخيرا في حكومة سعد الدين العثماني. كما حافظ عبد اللطيف لوديي على حقيبته، وزيرا منتدبا لدى رئيس الحكومة مكلفا بإدارة الدفاع الوطني، وهو المنصب الذي شغله خلال حكومة عباس الفاسي، وبعده حكومتي عبد الإله بنكيران وسعد الدين العثماني. وبدوره، يستمر محمد حجوي في منصب الأمين العام للحكومة، وهو المنصب الذي شغله خلال حكومة سعد الدين العثماني. كما تضمنت لائحة وزراء حكومة أخنوش أسماء أخرى كانت حاضرة في حكومة العثماني، لكن بحقائب وزارية مختلفة، حيث أسندت لنادية فتاح العلوي وزارة الاقتصاد والمالية، بعدما كانت تشغل منصب وزيرة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي في الحكومة السابقة. في حين أسندت لمحسن الجزولي حقيبة وزير منتدب لدى رئيس الحكومة مكلفا بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، بعدما شغل منصب وزير منتدب لدى وزير الخارجية مكلفا بالشؤون الإفريقية، ثم مكلفا بالمغاربة المقيمين بالخارج، في حكومة العثماني. وإلى جانب هؤلاء الوزراء الذين كانوا جزءا من حكومة سعد الدين العثماني، عاد الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة إلى الحكومة، عبر حقيبة التجهيز والماء، بعدما كان وزيرا للاقتصاد والمالية في النسخة الأولى من حكومة عبد الإله بنكيران. كما عرفت حكومة أخنوش عودة شكيب بنموسى وزير الداخلية الأسبق في حكومة إدريس جطو، ورئيس لجنة النموذج التنموي الجديد، للتشكيلة الحكومية، حيث أسندت له وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.