وزارة العدل والنقابة الديمقراطية للعدل يتفقان على تعليق الإضرابات وقعت وزارة العدل والنقابة الديمقراطية للعدل، المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، يوم الاثنين بالرباط، اتفاقا يتم بموجبه تعليق الإضرابات وكل الأشكال الاحتجاجية بالمحاكم إلى ما بعد شهر أبريل المقبل. وينص الاتفاق، الذي وقعه الكاتب العام للوزارة محمد ليديدي والكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل عبد الصادق السعيدي، بحضور وزير العدل محمد الناصري، على عرض مشروع تعديل الفصل الرابع من القانون الأساسي للوظيفة العمومية على مجلس الحكومة المقبل، بما يفسح المجال لموظفي العدل للاستفادة من نظام أساسي خاص، على أن يعرض على البرلمان في الدورة التشريعية المقبلة. كما يقضي بتعديل المادة الأولى من المرسوم 403 المنظم لترقية موظفي الدولة في الدرجة والإطار بما يستثني موظفي العدل من مقتضياته مع عرض مشروع التعديل على مجلس الحكومة قبل متم مارس 2011. ويتم أيضا، حسب الاتفاق، مباشرة التفاوض مع المصالح الحكومية المعنية على أساس مشروع النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط المتفق عليه، وإشراك النقابة الديمقراطية للعدل في هذه المفاوضات على أن تقدم النتائج النهائية في متم أبريل 2011. وستباشر أيضا إجراءات صرف المبالغ المستحقة للموظفين عن سنة 2010 بشكل فوري، إلى جانب إجراءات صرف تعويضات الحساب الخاص المستحقة خلال الستة أشهر الأولى من 2011 في بداية يوليوز المقبل، والبحث عن أفضل السبل لتمكين الموظفين من تعويضاتهم في آجال سريعة وقارة مع تمكين النقابة الديمقراطية للشغل من متابعة هذه الإجراءات. وأخيرا، تؤكد الأطراف، حسب الاتفاق، حرصهم الشديد على العمل في ظل شراكة منتجة للمساهمة في تحسين أوضاع موظفي العدل وفق ما يؤهلهم للاضطلاع بدورهم في ورش إصلاح القضاء على أحسن وجه.
