أكد وزير العدل السيد محمد الناصري، أن الاتفاق الذي وقعته الوزارة مع النقابة الديمقراطية للعدل (الفدرالية الديمقراطية للشغل)، اليوم الإثنين بالرباط، سيخول لهيئة كتابة الضبط الاستفادة من نظام أساسي محفز. وأوضح الوزير، في تصريح للصحافة عقب التوقيع على الاتفاق، أن هذا الاتفاق " ينهي سوء التفاهم الذي كان قائما بين الوزارة وعدد من النقابات حول أوضاع هيئة كتابة الضبط، بما يستجيب للمطلب الأساسي لهذه الفئة والمتمثل في منحها نظاما أساسيا خاصا ". وأضاف السيد الناصري أن تلبية هذا المطلب تأتي تفعيلا للخطاب الملكي السامي حول إصلاح القضاء، خاصة ما يتعلق بتحسين وضعية موظفي العدل عموما وموظفي كتابة الضبط بالخصوص. وقال الوزير إن المدخل الضروري لوضع هذا النظام يتمثل في تعديل الفصل الرابع من القانون الأساسي للوظيفة العمومية حتى يتم استثناء موظفي هذه الهيئة من بعض مقتصيات هذا القانون. وأعرب عن ارتياحه للتوصل لهذا الاتفاق، قائلا إنه "سينهي فترة من الاحتقان دامت طويلا" وإن نقابات العدل تفهمت هذا الأمر وقررت إيقاف الاحتجاجات والإضرابات الداعمة لمطالبها، كي تتمكن الحكومة من تفعيل ما جاء في الاتفاق. والتزمت النقابة الديمقراطية للعدل بموجب الاتفاق بتعليق برنامجها النضالي من الإضرابات وكل الأشكال الاحتجاجية إلى ما بعد أبريل من السنة الجارية، مقابل التزام الحكومة بمباشرة المسار التشريعي والتنظيمي للتعديلات اللازمة في أقرب الآجال، بالموازاة مع الشروع في مفاوضات مع النقابة حول مشروع النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط تقدم نتائجها النهائية في متم أبريل 2011. كما تلتزم الحكومة بمباشرة إجراءات صرف المبالغ المستحقة للموظفين عن سنة 2010 بشكل فوري، إلى جانب إجراءات صرف تعويضات الحساب الخاص المستحقة خلال الستة أشهر الأولى من 2011 في بداية يوليوز المقبل.
