اعتبرت لجان التضامن مع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والتعبير، أن جائحة "كوفيد 19″، عمقت الأزمة الاقتصادية والقهر الاجتماعي، وعمقت ما أسمته ب" الاستبداد السياسي". وقالت اللجان في بيان توصل "لكم" بنسخة منه، إن "الدولة وخوفا من انفجار الوضع المحتقن، لم تجد بدا من ردع المقاومة العمالية والشعبية، بمواصلة خنق العمل النقابي في القطاع الخاص، وبقمع نضالات الأجراء بالقطاع العام، وسحق حراك الفنيدق وبني تجيت، والسعي لإطفاء كل شرارات الغضب الشعبي بالهوامش المعزولة، وتكثيف قمعها للحريات العامة وعلي راسها حريات الرأي والتعبير والتنظيم". واعتبر نشطاء لجان التضامن، أن "طوق البوليس السياسي، اشتد علي رقاب المعارضين لسياسات الدولة، والصحفيين والمدونين، ومناضلي الحركات الاجتماعية، بإغلاق فضاءات التعبير وإبداء الرأي، بعد أن أغلق سلفا الفضاء العام أمام الحركات الاحتجاجية"، تنضاف إليها محاكمات الصحفيين، سليمان الريسوني وعمر الراضي وعماد استيتو، وغيرهم من المدونين۔ والاعتقالات والمتابعات في صفوف نشطاء ومناضلي الحركات الاجتماعية، ومتابعة أساتذة المتعاقدين واعتقال نور الدين العواج". واستنكرت لجان التضامن مع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والتعبير، تسخير "القضاء في التنكيل بالأصوات الحرة، وفبركة الملفات الأخلاقية، قصد اغتيالهم معنويا وتحجيم التضامن معهم"، مشيرة إلى أن الوضعية الراهنة، أصبحت تتسم ب"تسخير القضاء وتوظيفه في تصفية الأصوات المعارضة"، ما تأكد حسب اللجنة، في "محاكمة معتقلي حراك الريف ابتدائيا، واستئنافيا وصولا لمحكمة النقض، ومحاكمة الصحفي سليمان الريسوني غيابيا قسرا وإدانته بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم". ونددت لجان التضامن، بالحكم الصادر في حق الصحفي سليمان الريسوني، معتبرة أنه "حكم جائر وانتقامي ينضاف لقرون طويلة في غياهب المعتقلات وزعها نظام الاستبداد والتسلط، بغية ترهيب الشعب ولجم احتجاجه". وطالبت لجان التضامن، بالحرية الفورية لكافة المعتقلين السياسيين، والصحفيين والمدونين ومناضلي الحركات الاجتماعية وغيرهم من ضحايا الاستبداد والسلطوية، مشددة على ضرورة وقف حملة الاعتقالات والمتابعات في صفوف المعارضين السياسيين والنقابيين، ووقف التضييق علي الحريات العامة وعلي رأسها حريات التعبير والاحتجاج والتنظيم.
