في ثنايا مداخلة الصحفي, و المعتقل السابق, أو المحلل السياسي خالد الجامعي, إثر مشاركته في ندوة لتقييم الوضع السياسي الحالي للمغرب, داخل أحضان المقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان, تكلم الرجل عن جماعة العدل و الإحسان, قائلا: "لا يمكن التحالف مع العدل و الإحسان, سدينا الحانوت, ليوم كاين استجواب ديال المرشد ديالهم في المساء, لي قرا الإستجواب تيعرف بأنه معندناش قواسم مشتركة, متيآمنوش بالديمقراطية, أو تيقولها صراحة...". و مع حفظ المقامات سوف أجادلك سيدي الجامعي في قولك محاولا فتح الحانوت الذي أقفلته. الجماعة أعلنت بعد انتخاب الأستاذ محمد العبادي على رأسها, أن لقب المرشد حفظ للشيخ المؤسس عبد السلام ياسين, و عليه فإن خلفه هو أمين الجماعة و ليس مرشدها, و أعتبر ذلك سهوا منك فأتجاوزه, لكن أن تصف ذات التنظيم بأنه لا يقبل الشورى, بحجة ما قاله أمينها, فيبدوا هنا أنك قد أغفلت قول العبادي: "...نحن ندعو الجميع للاحتكام إلى صناديق الاقتراع نزيهة وشفافة، ومن أفرزته هذه الصناديق نحفظ له حقه في امتلاك السُلطة وتطبيق برنامجه..." و هنا فإنه أقر إقرارا بالديمقراطية, إلا إذا كان لديك تعريف آخر لها, أما ما يتكلم عنه الأستاذ محمد فهو مشروع الجماعة الهادف إلى توحيد "الأمة الإسلامية", و هو ما تقصده الجماعة بمفاهيم مثل القومة و الخلافة و دولة القرآن, مشروع ينشد عالما إسلاميا موحدا, و لن يتحقق ذلك إلا بالتفاف القطرية الإسلامية حول نفس المشروع. أما و المغرب الأقصى و عمل الجماعة داخله من زاوية محاربة الفساد و الاستبداد, فهي أقرت غير ما مرة أنها تؤمن بتداول السلطة على الطريقة الديمقراطية, و أن هدفها من خلال العمل السياسي المغربي هو حكم الشعب نفسه بنفسه, ولعل في دعوات الجماعة المتكررة للفضلاء من أبناء هذا الوطن للعمل من أجل ذلك خير تأكيد, و في نفس حوار الأمين تفنيد لإتهامك. و قد كنت أظنك أكثر فطنة من أن تجزم قائلا: "العدل و الإحسان مستعدين للتحالف مع النظام الملكي, أو النظام الملكي معندو إشكالية", لأنك قد أغفلت مجددا كون الجماعة المحظورة, حسب قول الإعلام الرسمي, مضمن بفكرها عدم الاعتراف بالحكم العاض و الجبري, و ذلك منذ تأسيسها و مخطوط في كتاباتها و مدون في تصريحاتها, و الدليل نفس حوار أمينها العام الذي بَنَيت عليه أقوالك, إذ قال:"... إن ما يهمنا أساسا هو أن يكون نظام الحكم قائما على العدل والشورى والرشد والحق والقانون والكرامة الإنسانية والتداول الحقيقي على السُلطة واحترام إرادة الشعب...", فإذا أضفنا وصف الجماعة للمرحلة بالحكم العاض و الجبري الذي لا يمكنها القبول به. فكيف بالله عليك ستتحالف مع المخزن؟؟ أم تعتقد أنها ستغير مرتكزاتها و ترمي فكر رجل تعتقد الجماعة أنه مجدد زمانه لإرضاء المخزن؟؟ أما فيما يخص ما بعد مرحلة "كلينيكس", فأعتقد أن الأمر بعيد كل البعد عن قطعية توقعك, لأن انتقاد فعل و استهجانه ثم القيام به, لا يقبله العاقل, فكيف بالجماعة أن تقوم بذلك و هي التي عرف منها ثباتها على مواقفها منذ بداياتها؟ و أذكرك بما ورد في تصريح الأستاذ محمد العبادي بنفس الحوار المنتَقد من طرفكم أستاذ خالد, إذ قال فيه: " إذا أشعلنا شمعة في بيت مُظلم قد تٌضيء بعض جوانبه ولكن أن تشعل هذه الشمعة وسط رياح مُزمجرة وظلام دامس فلن تشتعل أكثر من ثانية لتُصبح جُزءا منه، فمهما حاول الإخوة في العدالة والتنمية الإصلاح من داخل بُنيان مُنهار مُتهالك، وترميم شُقوقه وتغيير بعض اللمسات الديكورية فيه فإن ذلك لن يُجدي نفعا ولن يُؤسس لدولة تقوم على عقد متين ثابت صلب يضمن الحقوق والكرامة للجميع", التصريح الذي كان منسجما مع أغلب ما تداوله قياديو الجماعة فيما يخص موقفهم من المشاركة في اللعبة من داخل المؤسسات في دولة الفساد و الاستبداد...و أظن أنك يا سيد خالد تعرف جيدا تاريخ الجماعة الثابت على مواقفها. و عن انسحاب الجماعة من حركة 20 فبراير, و وصفك له بأنه استغلال لباقي المشاركين في الحركة, فقلت: "استعملوهم أو ميلي سلاو بيهم خرجوا من الميدان أو خلاو عباد الله بحدهم في الزنقة", فأعتقد حسب ما أتذكر و أنت أدرى مني بذلك, أن الجماعة انخرطت في الحراك بدون دعوة أو تنسيق مسبق مع أحد, و لبت بذلك دعوات الشباب المغربي حين ارتأت أن ذلك فيه صالح مفيد, و لم تفرض على أحد المشاركة, و كانت بذلك تحافظ على مسار دعمها لكل الحركات الاحتجاجية, أما و قد اختلط الحابل بالنابل, و أصبحت الحركة خليطا بين مدسوسين و "نازل في سوق لاربعة" و بعض الأحرار, كان تقديرها بعدها توقيف المشاركة من الحركة و ليس من الشارع, توقيفا بالطريقة التي انخرطت فيها, أي بدون تنسيق أو اتفاق مع أحد...هذشي أسيدي خالد إلا بقيت عاقل على السياق. أرجوا منك أستاذ خالد أن تمحص جيدا حوار أمين جماعة العدل و الإحسان, لأن به من الإشارات ما يمكن أن يسمح لك بفتح دكانك الذي لا علم لي ببابه, كما أرجوا أن تنزع عن بصرك غشاوة منتقية لكلمات حاولت العزف عليها, و هي ذات حمولات أكبر مما تغني –بكل احترام و حفظ للمقامات- و أخيرا, الإقصاء المرتكز على فكر الآخر, هو مساعدة للفساد و الاستبداد على توسيع دائرة التفرقة بين فضلاء المجتمع, و أظنك منهم, و عكس ذلك على كل أصحاب المروءات أن يفكروا بمنطق البحث عن نقاط تلاقي لا نقاط تنافر, حتى يستطيع الجميع المشاركة في بناء دولة الحق و القانون, القائمة على ديمقراطية تضمن للجميع التعبير عن مشاريعهم و تركها أمام الشعب للحكم عليها.
