أرجأت غرفة الجنايات في محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، النظر في ملف محاكمة الصحافيين، عمر الراضي وعماد استيتو، إلى غاية الثلاثاء القادم. وخلال جلسة اليوم التي حضرها الراضي واستيتو، جددت هيأة دفاع عمر الراضي طلبها بالسراح المؤقت للصحافي المعتقل، بالإضافة إلى إجراء خبرة طبية على المشتكية، وذلك لإثبات صحة تعرضها للاغتصاب، كما طالبت باستدعاء جميع المصرحين، سواء أمام الفرقة القضائية، التابعة للدرك الملكي في بوسكورة، أو الفرقة الوطنية للشرطة القضائية. وتزامنا مع المحاكمة نظمت وقفة احتجاجية أمام المحكمة، للتضامن مع الصحافي عمر الراضي، من طرف مجموعة من النشطاء والهيئات المساندة للصحافيين ومعتقلي الرأي. وطالب المحتجون بالاطلاق الفوري لعمر الراضي وسليمان الريسوني وكافة معتقلي الرأي بالمغرب وتمتيعهم، بشروط المحاكمة العادلة. ويتابع الصحافي المعتقل عمر الراضي بتهم "الاغتصاب و هتك عرض أنثى بالعنف مع استعمال العنف، وجنحتي المس بسلامة الدولة الخارجية بمباشرة اتصالات مع عملاء سلطة أجنبية بغرض الإضرار بالوضع الديبلوماسي للمغرب، و المس بالسلامة الداخلية للدولة عن طريق تسلم أموال من جماعات أجنبية مخصصة ومستخدمة لتسيير و تمويل نشاط ودعاية من شأنها المساس بوحدة المملكة المغربية وسيادتها". في حين يتابع زميله الصحافي عماد استيتو المتابع في حالة سراح والشاهد الوحيد في القضية بتهمة "المشاركة في الاغتصاب وفي هتك عرض أنثى مع استعمال العنف". وتتزايد الأصوات المطالبة بإطلاق سراح كل من عمر الراضي وسليمان الريسوني، وطنيا ودوليا، مع الدعوة إلى تمتيعهما بالسراح المؤقت، وضمان شروط المحاكمة العادلة لهما، خاصة مع تدهور وضعهما الصحي، جراء الإضراب عن الطعام احتجاجا على اعتقالهما التعسفي.