"الاستقلال" يصوت لصالح تقنين "الكيف" ويطالب بإصدار عفو شامل على المزارعين المتابعين

أعلن فريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، اليوم الأربعاء، تصويته لصالح تقنين القنب الهندي، مؤكدا على أن مناقشة هذا المشروع لحظة تاريخية، ومحطة تحول كبير في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والنفسية لساكنة المناطق المعنية بزراعة نبتة الكيف.

وأوضح نورالدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، خلال جلسة مناقشة والتصويت على المشروع، أن مشروع تقنين الاستعمالات المشروعة للكيف، يشكل مدخلا حقيقيا لبديل اقتصادي واجتماعي لساكنة المنطقة، بالنظر للآفاق الواعدة المتعددة والمتنوعة لهذه النبتة، على غرار العديد من الدول الأوربية والأمريكية والأسيوية، حتى تشكل مادة إستراتيجية، ليس فقط من حيث تسريع وثيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ولكن أيضا وأساسا تصبح معها المناطق المعنية قطبا اقتصاديا جذابا، ومصدر إشعاع دولي، بعدما ظلت لسنوات طويلة تعاني من سياسة التهميش والإقصاء.
وتساءل "الاستقلال" عمن له المصلحة في تعطيل هذا المشروع وعرقلة مساره، معتبرا أن استمرار الوضع على ما هو عليه اليوم، سيشكل "استمرارا للخوف والرعب، والمتابعات القضائية، بالإضافة لتعطيل التنمية المحلية المستدامة، وخلق الثروة وفرص العمل، وتحسين دخل المزارعين، وإبقاء لوضع قائم، مطبوع بالإقصاء والتهميش، وهدر للزمن الاقتصادي والاجتماعي والحقوقي".
ودعا مضيان، لمصالحة شاملة ترافق "التقنين"، عبر إصدار عفو شامل على المزارعين المتابعين، وإسقاط جميع المتابعات القضائية في حق المبحوث عنهم، وإلغاء ما ترتب عن ذلك من آثار قانونية تمس لحقوقهم وحرياتهم، في أفق بناء مستقبل جديد مبني على الثقة المتبادلة.
وأكد "الاستقلال" على ضرورة، أن لا يقتصر دور التعاونيات على عملية التجميع، داعيا إلى تمكين التعاونيات من إنتاج وتصنيع وتحويل القنب الهندي إلى جانب الشركات، والاحتفاظ لنفسها بكميات محددة من المحاصيل، قصد استعمالها في عمليات الإنتاج الذاتي، باتفاق مع الوكالة والسلطات الحكومية المختصة، بالإضافة إلى تعويض المزارعين عن الأضرار التي لحقت بمحاصيلهم، في حالة هلاكها كليا أو جزئيا، نتيجة حدوث قوة قاهرة أو حادث فجائي، وكذا تحديد سعر مرجعي بالنسبة للمحصول الذي يسلمه المزارعون للتعاونيات، على أساس دفتر التحملات.
كما جدد نواب الاستقلال، مطالبتهم بحذف العقوبات الحبسية والاقتصار على الغرامات، مشددين على ضرورة التعجيل بإخراج النصوص التنظيمية إلى حيز الوجود.