- تنوعت الأخبار الصادرة في صحف يوم الخميس 28 فبراير، بين سياسية واجتماعية، غير أن العناوين العريضة غلبت عليها بعض المتابعات القضائية والمواجهات السياسية، ونذكر منها أن خالد عليوة، المدير السابق للقرض العقاري والسياحي سيكمل مدة الاعتقال الاحتياطي داخل أسوار عكاشة، فيما كشف خبر آخر عن 5178 دعوى قضائية مرفوعة ضد مجلس الجماعة الحضرية للدارالبيضاء، من جهته اتهم عبد الكريم بنعتيق الأمين العام للحزب العمالي جهات في الدولة ب'التحكم" مما دفعه إلى مقاطعة الانتخابات الجزئية، وذكر خبر آخر أن المنظمة الدولية تصنف المغرب ضمن أسوأ الدول في غسيل الأموال. وفيما يلي رصد لأهم ما جاء في صحف الخميس. عليوة يكمل مدة الاعتقال الاحتياطي داخل أسوار عكاشة مدد قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء، نور الدين داحن المكلف بالتحقيق في جرائم الأموال العمومية، للمرة الرابعة والأخيرة، قرار الاعتقال الاحتياطي الصادر في حق خالد عليوة، المدير السابق للقرض العقاري والسياحي (سياش)، وقد تم إبلاغ عليوة بالقرار عن طريق دفاعه وعبر المندوبية العامة لإدارة السجون. وكشفت جريدة "أخبار اليوم" أن قاضي التحقيق رفض تمتيع عليوة بالسراح المؤقت عشية انتهاء تمديد فترة الاعتقال الاحتياطي الثالثة يوم الخميس 28 فبراير. وتمتد فترة الاعتقال الأخيرة إلى غاية 28 أبريل المقبل. على صعيد آخر، قالت "أخبار اليوم" إن قاضي التحقيق استمع بداية الأسبوع الجاري، إلى شقيقة عليوة، على خلفية التوظيفات بالفنادق التابعة ل"سياش"، منها توظيف سعاد عليوة مديرة للموارد البشرية بفندق رياض السلام بشاطئ عين الذئاب بالدارالبيضاء، بعدما كانت تعمل في شركة لتوزيع الصحف، كما تم توظيف أقارب لعليوة منهم العربي عليوة، الذي تم توظيفه مديرا للجودة بنفس الفندق، وقريبا آخر لعليوة كمسؤول عن مصلحة العلاج بالماء بالفندق. 5178 دعوى قضائية ضد مجلس الحضري للدارالبيضاء كشفت وثيقة صادرة عن قسم الشؤون القانونية والمنازعات بمجلس مدينة الدارالبيضاء، أن عدد القضايا المرفوعة ضد مجلس الجماعة الحضرية للمدينة بلغ 5178 دعوى قضائية، منها 742 موروثة عن الجماعات الحضرية والمجموعة الحضرية للدارالبيضاء سابقا، قبل الانتقال إلى نظام وحدة المدينة. وجاء في الوثيقة المذكورة، حسب ما نقلته جريدة "أخبار اليوم"، أن الكلفة المالية السنوية، التي يخصصها المجلس لأداء المبالغ المحكوم بها ضد الجماعة الحضرية للدارالبيضاء والمقاطعات الجماعية التابعة لها، تقدر بحوالي 7 ملايير سنويا، وبلغت المبالغ المالية المؤداة برسم سنة 2012 أزيد من 6 ملايير و829 مليون سنتيم، فيما بلغت سنة 2010 نحو 7 ملايير سنتيم. وجاء في الوثيقة المذكورة أن من بين الملفات العالقة، تلك المتعلقة بعدم أداء المجلس الجماعي لواجب كراء عقارات يقطن بها موظفون وأعوان تابعون للجماعة، وكذا عدم أداء الجماعة لواجبات كراء عقارات يتم استغلالها كمقاطعات إدارية. بنعتيق يتهم جهات في الدولة ب'التحكم" ويقاطع الانتخابات أعلن عبد الكريم بنعتيق، الأمين العام للحزب العمالي، عن مقاطعة حزبه، المحتل للصف التاسع في الانتخابات التشريعية الأخيرة وراء حزب التقدم والاشتراكية، لكل الاستحقاقات الانتخابية القادمة، متهما جهات في الدولة، لم يسمها، ب"ممارسة التحكم عن بعد"، و"خيانة التوافق والتعاقدات التي تمت إبان الربيع العربي". وكشف بنعتيق في تصريحات خاصة لجريدة "المساء" أن حزبه سيقاطع المسلسل الانتخابي القادم، وسيدشن حملة في الداخل والخارج في هذا السياق، وقال "المقاعد لا تهمنا ما دام أنها مزورة، إما باستعمال الدين الذي هو مرجعية مشتركة لكل المغاربة، وتوظيفه في السياسة سيكون خطرا على البلاد والعباد، أو باستعمال المال الذي كان من إبداعات الراحل إدريس البصري لمواجهة كل وجود شعبي داخل المؤسسات التمثيلية". واتهم الأمين العام للحزب العمالي الذي يتوفر على مجموعة نيابية بمجلس النواب، جهات في الدولة لم يحددها، بخيانة توافق بين الأطراف السياسية إبان هبوب رياح الربيع العربي على المغرب، وقال "كحزب عمالي أصبنا بالصدمة واعتبرنا ما وقع من توافق وتعاقدات بعد 20 فبراير قد تمت خيانتها من طرف جهات أصرت على أن يبقى المغرب على ما هو عليه". الشوباني: لا مواطنة في ظل طغيان الفساد والاستبداد ردد الحبيب الشوباني، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، شعار "الشعب يريد إسقاط الفساد والاستبداد"، وذلك خلال كلمة له يوم الأربعاء 27 فبراير، بمجلس المستشارين. وذكرت جريدة "الأخبار" أن الشوباني اعتبر أن الذين رددوا هذا الشعار بكل اللغات بالشارع، في سياق الربيع الديمقراطي، هم مغاربة عبروا عن الإحساس بالمواطنة، مشيرا إلى أنه لا يمكن أن تكون هناك مواطنة في ظل طغيان الفساد والاستبداد. وقال الشوباني إنه "في ظل التحولات التي يعرفها المجتمع، وفي ظل الاحتجاجات ضد الفساد والاستبداد، يجب الابتعاد عن المسائلة التقليدية للفرد حول السلوك والمواطنة، ومقابل ذلك يجب مساءلة المؤسسات والنخب التي تعيش داخل هذه المؤسسات التي تصنع القرار". وفي رده على الشوباني قال عبد اللطيف وهبي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، حسب ما جاءت به "الأخبار"'، إن "المواطن حينما خرج إلى الشارع تائها بين البحث عن الديمقراطية، وخائفا من هراوات الأمن، لم يكن أحد يساءل هل هذا سلوك مدني أم سياسي؟"، وأضاف وهبي "المهم أن الجماهير نزلت إلى الشارع، سقطت أنظمة وولدت أخرى، وألغيت دساتير ونبتت أخرى، وكأنه الربيع الآتي في غير زمانه"، لكن هذا الربيع قال وهبي "جاء بلحيته مانحا لنفسه الشرعية دون غيره، وسرعان ما أصبح هذا الربيع الملتحي بدوره غارقا في تفاصيل الصراع السياسي وأصبح ذلك السلوك المدني سلوكا إسلامويا". اعتقال البرلماني الذي رمى رسالة إلى الملك أمر وكيل الملك لدى ابتدائية البيضاء يوم الثلاثاء 26 فبراير، باعتقال البرلماني السابق، محمد قوبة، المنتمي إلى الاتحاد الدستوري، إثر تقديمه للعدالة بسبب شيكات بدون رصيد يبلغ مجموع قيمتها 90 مليونا. وعلمت جريدة "الصباح" من مصادرها، أن الشيك الأول يحمل مبلغ 70 مليونا والثاني 30 ألف درهم، فيما الثالث يفوق مبلغه 40 ألف درهم، والرابع حوالي 13 ألف درهم. وكان المتهم نفسه، البرلماني خلال الفترة الانتدابية السابقة عن منطقة بن ابن احمد بإقليم سطات، هو صاحب ما أطلق عليه في متم سنة 2011، المهزلة البرلمانية، خلال اختتام جلسة افتتاح الدورة الخريفية، لأكتوبر، إذ استغل مرور الملك بالقرب من النواب البرلمانيين ليعمد إلى رمي رسالة أمامه، حيث كان قد أوضح في لقاءات صحفية أن "الظرف" كان لابنته وأنه عمل ساعيا للبريد لإيصال صوتها إلى الملك. متهمون ب"كنوبس" سربوا أدوية ب 600 مليون كشفت مصادر لجريدة "الصباح" أن المدير العام للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، عبد العزيز عدنان، أحال ملفات موظفين وأطر تابعة للصندوق على عناصر الشرطة القضائية بمصالح أمن الرباط للتحقيق معهم في شأن الاتهامات الموجهة إليهم بخصوص التلاعب في النظام المعلوماتي للصندوق وتسريب أدوية خاصة بمؤمني الصندوق واستغلال حساباتهم وحذف حسابات أخرى. وأفادت مصادر "الصباح" أن التحقيق مع المتهمين البالغ عددهم خمسة أشخاص، سيهم تسريب أدوية تصل قيمتها التقريبية إلى أكثر من 600 مليون. المغرب ضمن أسوأ الدول في غسيل الأموال وجهت مجموعة العمل المالي الدولية، تحذيرا شديد اللهجة للمغرب بسبب تهاونه في تدارك هفوات قانونه الجنائي في شقه المتعلق بمحاربة غسيل الأموال. وذكرت جريدة "الأحداث المغربية" أن المنظمة الدولية اتجهت إلى تصنيف المغرب في الخانة الرمادية الأكثر قتامة، وهو ما يجعله خاضعا للرقابة الدولية في تحويلات الأموال من داخل المغرب وخارجه، بللا إن هذه الخانة قد تحرم المغرب من عدد من المساعدات المالية والقروض التي قد يشك في أنها موجهة لأنشطة إرهابية. وجاء في الجريدة أن المنظمة الدولية أعطت مهلة إضافية للرباط، وعلى وجه الاستعجال تنطلق العملية التشريعية، لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب تصادق بالاجماع على مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي والقانون المتعلق بمكافحة غسل الأموال، والبرلمان يتجه لعقد دورة استثنائية لإقرار التعديلات الجديدة.
