الرباط - محمد الرسمي هاجم إدريس لشكر، القيادي الاتحادي ومحامي خالد عليوة، المعتقل في قضية تبديد أموال عمومية ب«السياش» قاضي التحقيق بعد أن قرر هذا الأخير تمديد الحبس الاحتياطي لموكله للمرة الثالثة على التوالي، قائلا إن «البعض أسر له بكون قاضي التحقيق يفضل أن يمدد الاعتقال الاحتياطي لخالد عليوة ومن معه في الملف، على أن يقرر متابعته في حالة سراح، ويتهم بعد ذلك بتلقي رشاوى مقابل ذلك». واعتبر لشكر، الذي كان يتحدث في ندوة صحفية عقدتها هيئة الدفاع عن خالد عليوة ومن معه أول أمس بالرباط، أن قرار تمديد الاعتقال الاحتياطي كان قرارا «تعسفيا» و»غير قانوني»، على اعتبار أن الدستور الجديد جاء بمبادئ متقدمة فيما يخص حقوق الإنسان، ومنها الحق في الحرية، «كما أن الاعتقال الاحتياطي يبقى إجراء استثنائيا في القانون، ولا يتخذ إلا في حالة ما إذا كان المتهمون لا يتوفرون على ضمانات الحضور أثناء التحقيق، وهو ما لا ينطبق على قضية خالد عليوة ومن معه، ويتسبب عموما في زيادة الاكتظاظ داخل السجون المغربية، خاصة أن 60 في المائة من المسجونين في المغرب هم من المعتقلين احتياطيا». وخص لشكر «المساء» بتصريح على هامش الندوة، رد فيه على مجموعة من الاتهامات التي وجهت إلى موكله خالد عليوة، «منها أن عليوة كان يتخذ القرارات بصفة انفرادية، وهو شيء غير صحيح، على اعتبار أن كل الأجهزة داخل المؤسسة كانت تشتغل، والتقارير والمحاضر موجودة وتشهد على ذلك، وهي التقارير التي تمت المصادقة عليها من طرف تلك الأجهزة». وتابع لشكر في تصريحه ل»المساء» بأن ما جاء في تقرير المجلس الأعلى للحسابات بخصوص مسطرة تفويت الشقة لعليوة بطريقة غير قانونية غير صحيح، «لأن مسطرة البيع كانت سليمة، والبيع تم الترخيص به من طرف المساهم المرجعي، كما صادق عليه مجلس الرقابة وجمعية المساهمين العادية، في حين أن ثمن البيع الذي بلغ 5.7 ملايين درهم كان أكثر من ثمن السوق، على عكس ما قال تقرير المجلس إنه كان أقل بكثير من ثمن السوق». واتهم المحامي الاتحادي بعض الأشخاص بمحاولة توريط عليوة في الاستفادة من امتيازات بالفنادق التابعة للبنك، وهم الأشخاص الذين اعتمد قضاة المجلس الأعلى للحسابات على شهاداتهم، «في حين أن هؤلاء متورطون في اختلاس مبلغ يناهز 400 مليون سنتيم، لكن تم التستر عليهم من طرف جهات معلومة، وسيحين الوقت فيما بعد للكشف عن أسمائهم». في المقابل، هدد النقيب عبد الرحيم الجامعي، عضو هيئة الدفاع عن خالد عليوة ومن معه، باللجوء إلى المؤسسات الدولية لحقوق الإنسان، في حال ما استمر اعتقال موكليه الذين اعتبرهم «رهائن» لدى قاضي التحقيق، ومحتجزين تحت غطاء قانوني، «في حين أن المغرب صادق على مجموعة من الاتفاقيات الدولية التي تجرم الاحتجاز، وبالتالي عليه أن يفي بالتزاماته». وطالب الجامعي باللجوء إلى مقتضيات المراقبة القضائية عوض الاعتقال الاحتياطي، على اعتبار أن كافة المتابعين كانوا يحضرون بانتظام إلى جلسات التحقيق من تلقاء أنفسهم، «وهو ما لا يمكن معه تفسير معطى الاعتقال التحكمي الذي يخضعون له حاليا، والذي لا يمكن تفسيره إلا بكونه إجراء استبداديا، الهدف من ورائه كسر مقاومة المتابعين».
