- قال محمد طارق السباعي، رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، إن علي الفاسي الفهري المدير العام للمكتب الوطني للماء والكهرباء، مطالب بالكشف عن مصير 500 مليار سنتيم، توجد اليوم على ذمة مكتبه كديون ترتبت عن صفقات أبرمها الفهري مع 400 شركة دون أن يؤدي مستحقاتها. وأوضح السباعي في رسالة خص بها موقع "لكم. كوم"، أن 400 شركة، باتت اليوم على حافة الإفلاس، نتيجة عدم توصلها بمستحقاتها نظير إنجازها لأشغال لفائدة المكتب في إطار صفقات عمومية، مشيرا إلى ان هذه الشركات راسلته إلى جانب رئيس الحكومة، ووزير الطاقة والمعادن، ملتمسة ضرورة التدخل هذه الجهات لتسوية مستحقاتها المالية العالقة. وأشار السباعي، إلى أن إطلالة سريعة على المساطر الإدارية والقانونية للصفقات العمومية، تجعل المتتبع يتساءل: أين تبخرت 500 مليار سنتيم؟ مادام الإعداد والتحيين للبرنامج الاستثماري، تضيف الرسالة، "يتم لمدة محددة طبقا لدراسات تحدد كلفة الانجاز اعتمادا على معطيات مدققة وتتم المصادقة على البرنامج الاستثماري والميزانية من طرف مجلس الإدارة للمؤسسة العمومية، وكل ذلك تحت أنظار مديرية المؤسسات العمومية والخوصصة التابعة لوزارة المالية، والتي تضمن وجود المبالغ المرصودة للاستثمارات". وبعد أن يقوم كل من المراقب المالي وكذلك مديرية المالية للمؤسسة بالتأكد من أن المبالغ المالية التي تستلزمها الصفقة قد تم رصدها مسبقا ضمن الميزانية، تضيف الرسالة، وهو شرط للمصادقة على الصفقة بحيث انه وفي جميع الأحوال فلا يمكن المصادقة على أي صفقة أو نفقة إذا لم تكن الميزانية قد خصصت مبالغها من قبل وإذا تمت المصادقة على أي صفقة أو نفقة، يتم رصد مبالغها بصفة نهائية ولا يمكن استعمالها إلا بالنسبة للصفقة. واستغرب السباعي، لرفض الفهري لطلب تقدم به، يوم الثلاثاء06 فبراير، نواب برلمانيون، يقضي ب"كشف الفاسي عن المعاملات المالية للمكتب في إطار الربط بين المسؤولية والمحاسبة". وتساءل السباعي عن الجهة التي تحمي الفهري حتى يمتنع عن تقديم الحساب لمؤسسة دستورية كالبرلمان، مشيرا إلى أن الرقم المالي الذي أعلن عنه الفاسي داخل البرلمان بخصوص عجز المكتب بمبلغ 5.3 مليار درهم، ليس سوى مقدمة لرغبة تلك الجهة في خوصصة كلية للثروة المائية والكهربائية.