تلاحق عدد من الشكايات بعض الإنتاجات التلفزية الرمضانية، على القنوات المغربية، حيث لاقت هذه الأعمال انتقادات واسعة، بلغت حد تقديم دعوى قضائية تطالب بتوقيف بث إحداها. وفي هذا السياق طالبت الجمعية الوطنية للمحامين الشباب بإيقاف السلسلة الكوميدية "نص نص"، باعتبارها تسيء لمهنة المحاماة، من خلال تقديم صورة نمطية بعيدة كل البعد عن الأخلاق المهنية والاحترام الواجب لأصحاب البذلة السوداء. وإلى جانب هذه الرسالة الاحتجاجية للجمعية والموجهة للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري "الهاكا"، توجد دعوى استعجالية بالمحكمة الابتدائية بالرباط، يطالب فيها محام بوقف بث السلسلة. كما أصدرت النقابة الوطنية للعدول بلاغا تنتقد فيه بشدة ما أسمته "المغالطات القانونية" التي تضمنتها إحدى حلقات المسلسل المغربي "الصلا والسلام"، معتبرة أنها بثت معطيات تمس بشرف المهنة وكرامتها ووقارها. وأشارت النقابة إلى عزمها إشعار رئاسة النيابة العامة بالمغالطات القانونية والإهانة التي تضمنتها الحلقة لمهنة قانونية مساعدة للقضاء، مع احتفاظها بحقها في اللجوء للهاكا. ومن جهة أخرى، وجهت النقابة الوطنية لمستقبل السككيين رسالة احتجاج لرئيسة الهاكا حول من مضمون الحلقة العاشرة من سلسلة "كلنا مغاربة"، وذلك بسبب تداول اسم السككي "عبد الله الشومينو" بشكل استفزازي وتحقيري في حق رجال ونساء السكك الحديدية. كما صدر عن عدد من الممرضين والممرضات، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تعبيرات مختلفة تندد بما تبثه سلسلة "بنات العساس" من مشاهد اعتبروها مذلة ومسيئة لهم، مع الدعوة إلى تصعيد وثيرة الاحتجاج ضد هذه السلسلة. وتعليقا على الموضوع اعتبر مسعود بوحسين رئيس النقابة الوطنية لمهنيي الفنون الدرامية أن تقديم شكايات ضد إنتاجات فنية أمر جد غريب وعبثي، مشيرا إلى أن حرية الإبداع مكفولة وطنيا ودوليا. واعتبر بوحسين في تصريح لموقع "لكم" أنه إذا لجأت كل فئة أحست بحساسية تجاه مسرحية أو فيلم تناولها، فستختفي الأعمال الفنية في العالم. وأوضح أن تناول نموذج سلبي عن فئة معينة في إنتاج فني لا يعني التعميم، لافتا إلى أن الأمر إذا جرى بهذا الشكل، عبر تقديم الشكايات والدعاوى، فينبغي حرق وإتلاف كل الأعمال الفنية التي توجد بها نماذج اجتماعية سلبية بدءا بشكسبير. وكانت المحكمة الابتدائية بالرباط قد قررت أمس الأربعاء تأجيل النظر في الدعوى الاستعجالية المعروضة أمامها لتوقيف سلسلة "نص نص"، إلى غاية يوم 3 ماي المقبل، وذلك لإعطاء مهلة للاطلاع.