نددت فيدرالية جمعيات وكالات تأجير السيارات بالمغرب FALAM والفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب FNTT، بما أسمته ب" تنصل الحكومة من مسؤولياتها وواجباتها في حمايتهم من الإفلاس نتيجة تداعيات جائحة كورونا المستجد". وطالب مهنيو القطاعين، في بلاغ إعلان توحديد ملفاتهم المطلبية، والجهود الرامية إلى الدفاع عن المهنيين من أرباب المقاولات، وأجراء في كلا القطاعين، لحكومة وكل القطاعات الوزارية التابعة لها، والتي لها علاقة بالقطاعين، بتحمل كافة مسؤولياتها الكاملة اتجاه المقاولات والمشتغلين فيها من أجراء والتدخل بما يلزم من أجل إنقاذها من الإفلاس من قبيل تخصيص دعم لجبر الضرر حسب وضعية كل قطاع. وطالبت الهيأتان المذكورتان، عبر بيان مشترك، الحكومة بالتدخل بما يلزم من أجل إنقاذ شركات النقل السياحي، ووكالات تأجير السيارات من الإفلاس من قبيل تخصيص دعم لجبر الضرر، حسب وضعية كل قطاع. واعتبر البلاغ، أن الحكومة تنصلت من مسؤولياتها، وواجباتها في حماية الوكالات المشتغلة في تأجير السيارات، والنقل السياحي من الإفلاس، خصوصا في ظل المشاكل، التي واجهها القطاعان مع مؤسسات التمويل، والبنوك، على الرغم من إقرار لجنة اليقظة تأجيل سداد الديون للمشتغلين في القطاعين. وانتقدت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب، وفيدرالية جمعيات وكالات تأجير السيارات بالمغرب، شركات التأمين، متهمان إياها ب"التنصل من أي روح للتضامن"،مشيرتين إلى أنه "على الرغم من أن وكالات تأجير السيارات، ووكالات النقل السياحي تعد من بين أهم الزبائن، إلا أن جميع شركات التأمين من دون استثناء لم تقدم أي عروض تضامنية، خلال فترة الأزمة". ودعت الفيدراليتان الحكومة إلى التدخل العاجل من "أجل إنقاذ أسرهم من التشرد والضياع بسبب توقفهم الإجباري عن العمل منذ ما يزيد عن سنة، كما تم التذكير بتعميم دعم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على الذين فقدوا الشغل قبل فبراير 2020 باعتماد معايير مهنية". كما دعت الهيئتان كلا من شركات التمويل، والبنوك، والشركات المانحة للقروض، والهيآت الممثلة لها، إلى "احترام مقتضيات عقد البرنامج، لإنعاش قطاع السياحة، وقرارات لجنة اليقظة، وحل الملفات العالقة، التي لم تستفد من تأجيل سداد الديون، وكذا بتوقيف المتابعات القضائية، ومحاولات الحجز على المركبات".
