أكدت الجامعة الوطنية للتعليم التابعة لنقابة "الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب" (نقابة حزب العدالة والتنمية)، أن قطاع التعليم يعيش سياقا استثنائيا موسوما بالغليان والتوتر، اضطرت معه مجموعة من الفئات التعليمية إلى ممارسة حقها في الاحتجاج عبر التظاهر السلمي لإيصال صوتها والتعبير عن مطالبها. وأوضحت الجامعة في بلاغ صادر عنها، عقب الدورة الاستثنائية التي عقدها مجلسها الوطني، أن وزارة التربية الوطنية أصرت على إغلاق باب الحوار القطاعي، والاستهتار بفضيلة التواصل اللازمة مع الشركاء الاجتماعيين، ضمانا لاستقرار المنظومة التربوية، بما يعود بالنفع على المتعلمين ومصالحهم، والتي يفترض من المسؤولين وضعها فوق كل اعتبار. وحذرت الجامعة من مغبة الاستمرار في تبني مقاربات تأزيمية يركبها التعنت ونهج سياسة الهروب إلى الأمام، واللعب على مزيد من الوقت والذي لن يساهم في حلحلة الوضع، داعية إلى وقف المتابعات القضائية في حق نساء ورجال التعليم على خلفية المظاهرات الأخيرة، ومنبهة إلى خطورة اعتماد مقاربات انتقامية، والتي سيكون المتضرر الأكبر منها هو الناشئة المغربية. وسجلت إدانتها المطلقة للممارسات اللاقانونية واللامسؤولة التي تم إعمالها ضد احتجاجات الفئات التعليمية المتضررة بالعاصمة الرباط، داعية السلطات العمومية إلى احترام حق التظاهر السلمي وفق ما يكفله الدستور والقوانين الجاري بها العمل. كما دعت الجهات المعنية إلى وقف المتابعات القضائية في حق عدد من نساء ورجال التعليم، واعتماد الحوار والتواصل والإنصات للمطالب الفئات المتضررة من الشغيلة التعليمية. وحذرت وزارة التربية الوطنية من مغبة الاستمرار في نهج سياسة الأذن الصماء تجاه المطالب العادلة والمشروعة للشغيلة وتجاهل نداءات ممثليها من النقابات الجادة والمسؤولة، التي أسهمت تاريخيا في تقريب وجهات النظر وشكلت قوة اقتراحية قدمت من خلالها حلولا نوعية لمختلف القضايا والملفات الأشد صعوبة وتعقيدا عبر مسار الحوار. وشددت على أن نجاح الاستحقاقات الانتخابية رهين بتوفير الأجواء السليمة لإجرائها بنفس جديد، يفترض اتسامه بالإيجابية والتفاؤل بعيدا عن التوتر والتأزيم والاحتقان، داعية الوزارة إلى الحرص على الحياد ونزاهة الانتخابات وضمان الشفافية، من أجل فرز تمثيلية حقيقية بالقطاع، بما يمكن من الدفاع عن حقوق الشغيلة المكفول قانونا.
