عقدت النقابات التعليمية، الأكثر تمثيلية لقاء عاجلا واستثنائيا لمدارسة التطورات الخطيرة التي شهدتها احتجاجات الشغيلة التعليمية خصوصا بعد الهجوم الوحشي والممنهج لقوات القمع في حق الأساتذة المجازين (السلم 9) المعتصمين بالرباط يوم السبت 26 مارس2011، والذي يعتبر الثاني بعد الهجوم العنيف والجبان للقوات المذكورة، على معتصم الدكاترة العاملين بقطاع التعليم المدرسي والأساتذة المجازين والمبرزين وحاملي الشهادات العليا والعرضيين المدمجين، يوم الخميس الأسود "24 مارس الجاري"، ورغم بيان الإدانة والشجب والتنديد للنقابات التعليمية أبت قوات القمع الاستمرار في نهج سياسة الزرواطة ناهيك عن السب والقذف في حق نساء ورجال التعليم، وبحسب المعطيات الأولية فقد خلف هجوم السبت إصابات بليغة في حق الأساتذة المجازين حيث أصيب منهم حوالي 170 ونقل من بينهم حوالي 50 إلى مستعجلات إبن سيناء والبعض حالته حرجة. إن النقابات التعليمية إذ تعتبر هذه الاحتجاجات وغيرها مرتبطة بمشاكل الترقية على العموم وبالملف المطلبي العام والمشترك وبالملفات المطلبية الفئوية للنقابات التعليمية الخمس، فإنها تجدد تضامنها المطلق مع كافة نساء ورجال التعليم، كما تعبر عن إدانتها الشديدة والمطلقة للأسلوب الوحشي التي تم التعامل به لمواجهة تظاهرة مطلبية سلمية لنساء ورجال التعليم فإنها تدعو كافة الأسرة التعليمية إلى إنجاح البرنامج النضالي المستعجل والمسطر على الشكل التالي: 1.خوض إضراب احتجاجي عام بقطاعي التعليم المدرسي وإدارات التعليم العالي لمدة 48 ساعة يومي الثلاثاء والأربعاء 29 و30 مارس الجاري. 2.تنظيم وقفة احتجاجية حاشدة أمام مقر وزارة التربية الوطنية بباب الرواح يوم الأربعاء 30 مارس من الساعة 11 صباحا إلى 14 الثانية بعد الزوال. وذلك للتعبير عن سخط الأسرة التعليمية وإدانتها لما حصل وكذا من أجل: 1.إقرار ترقية استثنائية عاجلة لوضح حد للاحتقان والتوتر الذي يعرفه قطاع التعليم المدرسي. 2.التسريع بإنصاف كافة الفئات المتضررة بالقطاع. 3.تعديل النظام الأساسي لتجاوز كل الاختلالات وإقرار نظام أساسي عادل ومنصف ومحفز. 4.فتح تحقيق في الاعتداءات الهمجية المذكورة ومحاسبة المسؤولين عنها. كما تخبر النقابات التعليمية عزمها تنظيم ندوة صحفية بالرباط لتقديم مزيد من التفاصيل حول هذه الاعتداءات الوحشية وتسليط الأضواء على مآل الملف المطلبي للأسرة التعليمية في شموليته. إن النقابات التعليمية أعلاه تِؤكد من جديد أن التماطل والتسويف في حل المشاكل والمطالب التعليمية العادلة وتماطل الحكومة في اتخاذ تدابير اجتماعية شجاعة للتجاوب مع مشاكل المأجورين سيترك باب التوتر والتصعيد مفتوحا على كل الاحتمالات ومن شأن ذلك أن يضعف كل مجهود للإصلاحات الدستورية والسياسية، كما تدعو الأسرة التعليمية إلى الحذر واليقظة والاستعداد للانخراط في البرنامج النضالي المستقبلي إلى حين الاستجابة لكافة المطالب العادلة. الرباط في 27 مارس 2011 لنقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش) الجامعة الوطنية لموظفي التعليم (إ.و.ش.م) الجامعة الوطنية للتعليم (إ.م.ش)
