تأثير التغلغل الإقتصادي الصيني بالبلاد العربية و الإسلامية

شكلت الصين في المخيال الشعبي مزيجا من الغرائب و العجائب والتحديات، وذلك من خلال القصص والأساطير التي حفل بها التاريخ القديم و تاريخ العصور الوسطى، وسجلها رواة من العرب والصينين، فالرويات والأقاصيص والحكايات المتبادلة بين شعوب الصين والشعوب العربية والاسلامية كانت تعبيرا عن روح الحضارات التي كانت سائدة، وتعمقت روابط التواصل هذه، عبر علاقات الثقافة و التجارة والصناعة، الأمر الذي أسهم في نمو تيار حضاري و اقتصادي عرف بطريق الحرير ، نسبة إلى الحرير الصيني الذي كان أغلى سلعة ينقلها التجار عبر هذه الطرق....وقد شكل طريق الحرير محور عالمي لا غنى عنه في حركة التجارة الدولية في العالم طيلة الفترة السابقة لاكتشاف رأس الرجاء الصالح…
وكان لاكتشاف البرتغاليين رأس الرجاء الصالح حوالي1487 ، (وهو طريق بحري إلى الهند يغني أوروبا عن سلوك طريق القوافل البرية المعرض للخطر)، دورا بالغ الأهمية في تغيير موازين التجارة الدولية، و إضعاف دول القلب أو العالم القديم، وهو ما سجله العلامة ابن خلدون في خاتمة مقدمته، و أشار إلى أن هناك تحولا عميقا في طور التشكل، لكنه لم بستطيع أن يعطيه تفسيرا أنذاك، وكان هذا التحول هو انتقال مركز القوة من الشرق إلى الغرب، وذلك كنتاج لفقد السيطرة على طرق التجارة..
لكن تشاء حركة التاريخ و دورة العمران البشري، و التدافع الحضاري بين الشرق و الغرب إلا أن تعيد عناصر القوة الاقتصادية و الحضارية من الغرب إلى الشرق مجددا بصعود قوى جديدة كالصين و اليابان و الهند، و شملت حركة البعث أيضا طريق الحرير، و لهذا المقال سياق عام و أخر خاص ..
فأما السياق الخاص فهو التحالف الإستراتيجي بين الصين و إيران و الذي بدأت ملامحه تتوضح أكثر في الفترة الأخيرة..أما السياق العام للمقال فهو تحليل مبادرة الصين والمعروفة إعلاميا ب"طريق الحرير و منطقة الحزام"، وتشمل المبادرة العديد من البلدان بأسيا و إفريقيا ومن ضمنها البلاد العربية، لذلك فإن المقال سيحاول تحليل أبعاد التعاون الصيني العربي و يحلل بنية هذا التعاون، وهل يصب في المدى المتوسط و البعيد في صالح نهضة عربية، بخصائص إسلامية، على غرار نهضة الصين وفق ما أصبح يعرف بالإشتراكية بخصائص صينية و إقتصاد السوق بخصائص صينية؟
ولماذا على العرب أن يتعاملوا بحذر مع التغلغل الإقتصادي الصيني بالبلاد العربية، و التحفظ في المراهنة على الشريك الصيني و اعتباره أداة "خيرة" يمكن من خلالها مواجهة "شرور" الغرب المتكبر و العنجهي؟ وهل سينطبق علينا ذلك المثل العربي الشائع: " المستجير بعمرو عند كربته، كالمستجير من الرمضاء بالنار"، فهل التاريخ سيكرر نفس السيناريو مع العرب و باقي القوى الصاعدة من عصر الهيمنة الأروببة إلى عصر الهيمنة الأمريكية ، فهل سيتم استبدال "الأمركة" ب"الأصينة؟ لذلك سيحاول المقال التركيز على هذا الأمر عبر تحليل مبادرة " الحزام الطريق" و تحليل بنية المبادلات التجارية بين العالم العربي و الصيني، و الفائض التجاري لصالح الصين بشكل مطلق ودائم ، ينبغي التعامل معه بحيطة ..
أولا – استراتيجية الحزام الطريق ، تدعيم للتعاون و التكامل البيني لكن هو تقوية للنفوذ الصيني:
هناك مقولة شائعة تقول "أن الصين تفكر من محفظتها" ، هذه العبارة خير اختزال لسياسات الصين التجارية و الدبلوماسية، وحتى مواقفها تجاه القضايا الإقليمية او الدولية نابعة من مراعاة المصالح الاقتصادية و التجارية، فهناك تغليب ظاهر للمصالح على الأيديولوجيا، لكن ينبغي التعامل مع ذلك بقدر كبير من التريت، فالصين قبل 1989 دخلت في أكثر من نزاع مسلح مع بلدان الجوار ، و اتهمت من قبل هذه الدول بالتدخل و محاولة فرض سيطرتها على آسيا، و هذا الاتهام يصعب تفنيذه، فصحيح أن الصين بعد 1989 ابتعدت عن منطق القوة الصلبة في فض المنازعات و اعتمدت سياسة سلمية تقوم على التعاون و التنمية، إلا أنها بذات الوقت تبنت منهجا سياسيا يقوم على تعزيز قوتها الناعمة، و من ذلك تنصيب نفسها كقائدة للحضارة و الثقافة الكنفوشيوسية، و تعزيز نفوذها عبر توظيف صيني ماوراء البحار خاصة وأن هؤلاء لهم نفود اقتصادي و تجاري بالغ الأهمية في العديد من بلدان آسيا، والتخوف الذي أبداه سابقا " محمد مهاتير" راجع إلى حقائق التاريخ فإلى وقت ليس بالبعيد كانت سنغافورة جزءا من ماليزيا ، لكن وجود جالية صينية مهيمنة على الاقتصاد الماليزي عامة والسنغافوري خاصة ، أدى تحت تأثير سياسية القوى الأمبريالية إلى الدفع باستقلال سنغافورة..
وتعتبر مبادرة الحزام والطريق التي طرحها الرئيس الصيني"شي جين بينغ" عام 2013،و تعززت أكثر بعد تفشي أزمة كورونا، خريطة الطريق لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين و العديد من البلدان في أسيا و إفريقيا و من ضمنها الدول العربية، و العالم العربي قلب هذه المبادرة فهو يوجد في ملتقى الطرق و أداة الربط بين أسيا وإفريقيا و أروبا، لذا فالدول العربية شريك طبيعي للحزام والطريق، لذلك فإن إحياء مجد طريق الحرير القديم ليس مسؤولية الصين و حدها، بل مسؤولية العالم العربي و الإسلامي أيضا ، و طريق الحرير القديم هو ممر لتبادل السلع، شأنه شأن مبادرة الحزام والطريق التي تهدف أولاً وقبل كل شيء، إلى تسهيل التبادل التجاري، واستنادا إلى ذلك، فالدول المشاركة في المبادرة ملزمة باتخاذ المزيد من الإجراءات لتحرير التجارة البينية لرفع حجم المبادلات التجارية ..
لذلك، ندعو بلداننا العربية و الإسلامية إلى التعامل مع مبادرة الحزام الطريق، بقدر كبير من البرغماتية ، و عدم الانصياع الأعمى لبعض الطموحات التي لا تستند لأساس واقعي، فالتوجه شرقا لا يقل خطورة عن التوجه سابقا غربا ، و الأهم من ذلك هو أن تكون هذه الشراكة في صالح كلا الطرفين وفق منطق "رابح- رابح"..
ثانيا- الشراكة التجارية مع الصين وفق الأسلوب السائد تعمق التبعية وتعيق التنمية:
الواقع أني أجد نفسي مضطرا إلى إعادة التأكيد على أن الصين "تفكر من محفظتها " فالسياسة الصينية بعد سياسة الإنفتاح و التحرير توجهت بالتدريج نحو تغليب المصالح التجارية على المواقف الأيديولوجية، فمن من غير المهم أن يكون " القط أبيض أو أسود المهم أنه يصطاد الفأر" و هذه العبارة قالها مؤسس نهضة الصين و مهندس سياسة الانفتاح بعد 1978″ دينج شيا وبينج"، في أعقاب جولة قام بها إلى اليابان و كوريا الجنوبية وسنغافورة..
والتوجه الصيني هو توجه ينبذ سياسة القوة و التدخل في شؤون الغير فالكتاب الأبيض للسياسة الخارجية، يغلب منطق التعاون على الصراع و الغاية القصوى للدبلوماسية الصينية هو التأمين السلس لتدفق المواد الأولية و الطاقية للاقتصاد الصيني، و تأمين ولوج السلع و الاستثمارات الصينية للأسواق الأجنبية..
لكن السياسة التجارية للصين ينبغي الحذر منها، فالصين تتبع سياسة تجارية ماركنتيلية، قائمة على تحقيق فائض مطلق في الميزان التجاري، فالصين تحقق فائضا تجاريا ضخما مع مختلف بلدان العالم، و هي بذلك تعمق عجز الميزان التجاري لباقي الدول، و دعامتها في ذلك تبني سياسة نقدية تقوم على خفض قيمة العملة و وضع قيود على سعر صرف عملتها مع توسيع إحتياطي البلاد من العملة الصعبة ، و توظيفه في تعميق مديونية شركاءها عبر منح القروض او الاستثمار في سندات الدين العمومي في البلدان المختلفة وإضعاف موقفها التفاوضي، أو توظيف القروض و المساعدات و حتى الاستثمارات للهيمنة على الموارد الأولية في البلدان النامية ، ومن ذلك البلدان العربية و الإسلامية..
وإذا نظرنا إلى حجم المبادلات التجارية بين العالم العربي و الصين سوف نلاحظ أن الصين تحقق فائضا مطلقا في ميزانها التجاري فحجم هذه المبادلات في عام 2017 بلغ أزيد من 200 مليار دولار من ضمنها حوالي 130 مليار صادرات صينية و الباقي صادرات عربية و معظمها من البترول الخام…
وإذا نظرنا إلى بنية الواردات العربية من الصين سنلاحظ في الغالب أنها سلع استهلاكية عادية و بعضها هامشي كلعب الأطفال مثلا، وهذه السلع يمكن تصنيعها محليا و توفير فرص عمل و الحد من العجز المزمن في الميزان التجاري مع الصين، فالصادرات الصينية تنافس المنتج المحلي ، و تتبنى أسلوب إغراق يصعب ضبطه ، فحتى منظمة التجارة العالمية عاجزة عن إثبات وجود إغراق، لأن الصين تعتمد أساليب نقدية وتجارية لغزو الأسواق بالسلع الصينية و حتى بالباعة المتجولين و تجار التجزئة من الصينيين..وذلك فيه خطورة على التنمية وإضرار بالصناعات المحلية، و لاتنمية ولاشغل بدون توفر حماية للصناعات المحلية ، ووضع ضوابط لحمايتها من المنافسة الشرسة للصادرات الصينية…
ومهما يكن إعجابنا بالتجربة التنموية الصينية، إلا أننا و من دون تردد نغلب مصالح بلداننا العربية والإسلامية، و ضمان حقها في التنمية والنهوض الإقتصادي ، و بنظري أن أفضل خيار لمواجهة الغزو التجاري الصيني هو تقوية التعاون و التكامل الاقتصادي و السياسي بين البلدان العربية و الإسلامية و في مقدمة هذه البلدان شركاء الجوار الجغرافي و أخص بالذكر إيران و تركيا ، و سأحاول في مقال منفصل إن شاء الله تعالى تحليل التحالف الإستراتيجي بين إيران و الصين و توضيح مخاطره على البلدان العربية عامة و بلدان الخليج خاصة…والله غالب على أمره و لكن أكثر الناس لا يعلمون…
أكاديمي متخصص في الإقتصاد الصيني و الشرق آسيوي، أستاذ العلوم السياسية و السياسات العامة..