استنكار نقابي لاستمرار تعطيل الحوار الاجتماعي ومطالب بدعم المتضررين من التدابير الاحترازية

استنكرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، استمرار تعطيل الحوار الاجتماعي المركزي، والتأجيل المتكرر للنقاش حول القوانين الانتخابية حتى آخر لحظة، معتبرة ذلك تعبيرا عن غياب إرادة الإصلاح.

ودعت النقابة في بلاغ لها الحكومة إلى ضرورة توفير ظروف إيجابية وملائمة لتنظيم الانتخابات، من خلال فرض احترام القوانين الاجتماعية وعقد اللجان الإقليمية للبحث والمصالحة التي يترأسها العمال والولاة لفض النزاعات، واحترام الحريات النقابية وتفعيل الحوار الاجتماعي المركزي والقطاعي.
وطالبت النقابة الحكومة بدعم كل القطاعات والأجراء والفئات الاجتماعية المتضررة نتيجة تداعيات الوضع الوبائي، والإجراءات الاحترازية التي تم إقرارها.
كما استنكرت الكونفدرالية كل أشكال المس بالحريات النقابية والتضييق على الحق في التنظيم النقابي المضمون بموجب الدستور والمواثيق الدولية، مطالبة وزير الشغل بالتدخل الفوري لوقف طرد المسؤولين النقابيين.
وبخصوص ما تعرضت له احتجاجات الأساتذة أدانت النقابة بشدة التدخل القمعي في حق الشغيلة التعليمية، والاعتقالات التي طالت مجموعة من الأستاذات والأساتذة.
وحملت المسؤولية في الاحتقان الذي يشهده القطاع لوزارة التربية الوطنية وللحكومة التي عليها أن تفتح بشكل مستعجل حوارا قطاعيا جديا ومسؤولا حول كل الملفات المطلبية للشغيلة التعليمية بكل فئاتها.