حمل رشيد إدر ،عضو لجنة الاعلام بالتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد ، وزارة التربية الوطنية "مسؤولية تجميد الحوار، كما اتهمها بفقدان الإرادة الحقيقية لحل الملف والاستجابة لمطلب الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية". وأشار إدر في حوار مع موقع "لكم"، أن "أي حديث عن المماثلة خارج المطالب الثلاثة للتنسيقية تزوير وتشويه لحقيقة الملف المطلبي. موضحا:"نقصد بإسقاط التعاقد إسقاط المسار المهني مع الأكاديميات الجهوية ليحل محله مسار مهني مع وزارة التربية، وليس الحديث هنا عن حذف كلمة تعاقد ومتعاقد من أنظمة المجالس الإدارية للأكاديميات". ومضى قائلا: ما تعيشه المدرسة العمومية من هجومات مكثفة إثر فرض مخطط التشغيل بالتعاقد مع الأكاديميات، سلب حقوق الأساتذة وجعلكم يعيشون وضعا وظيفيا كارثيا. وفي ما يلي نص الحوار: تواصلون الإضرابات رغم الاقتطاعات. ما رسالتكم من وراء هذا الاحتقان الذي يعيشه قطاع التربية الوطنية؟ الإضراب والاحتجاج والتظاهر والتنظيم النقابي أدوات نضال، وحقوق عمالية مشروعة لا تتوقف على رضا دوائر الاستغلال وتكتلاته، الذين يسعون لاستغلال أكثر للإنسان بما يخدم مصالحها. ولا يخفى عليكم ما تعيشه المدرسة العمومية من هجومات مكثفة على إثر فرض مخطط التشغيل بالتعاقد مع الأكاديميات، والذي سلب حقوق الأساتذة وجعلكم يعيشون وضعا وظيفيا كارثيا. ولهذا رفع الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد مطلب إسقاط التعاقد، والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية لحفظ حقوق الأساتذة ويشتغلوا في ظروف وشروط مناسبة. لكن فضيلة الحوار ينبغي أن تكون هي الأساس. هلا طلبتم من الوزارة الحوار؟ بخصوص الحوار فإن وزارة التربية هي من جمدته، وهي المسؤولة عن آثار ذلك، لأنها تفتقد للإرادة الحقيقية لحل الملف والاستجابة لمطلب الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، وإسقاط التعاقد لأنه جريمة في حق المدرسة العمومية. وللأسف ما زالت الوزارة تتبنى سياسة الهروب إلى الأمام، والآذان الصماء رغم الاحتقان غير المسبوق الذي يعرفه قطاع التعليم، ولهذا ليس من وظيفتنا طلب الحوار بعد نقض وزارة التربية لمخرجاته، كان آخر ممارساتها غير المسؤولة، ودعوة بعض الأكاديميات الأساتذة إلى اجتياز ما يسمى التأهيل المهني، المتفق على تأجيله إلى حين حل الملف. وما دام الحال هو نقض الاتفاقات وتجاوزها فإن الحركة الاحتجاجية ليس أمامها سوى الاحتجاج والإضراب. أصدر الوزير أمزازي كبسولة يؤكد فيها أن نظام التعاقد ولى إلى غير رجعة، وأن المماثلة هي القائمة مع زملاءكم في النظام الاساسي. لكن أنتم تتشبتون بهذا المفهوم (التعاقد). لماذا هاته المفارقة؟. ما أطلقته وزارة أمزازي أمس هو مضحكة ومسخرة تصبو من ورائها إلى تزييف وعي الرأي العام حول ملف التعاقد، حيث أوردت فيما سمته الكبسولة بعض مقتضيات أنظمة المجالس الإدارية للأكاديميات، والتي تعد بمثابة تحصيل حاصل، لكن الأكاديميات جعلتها إنجازات عظيمة كالحديث عن حق الأساتذة في الاستفادة من التغطية الصحية، والتعويضات العائلية، واجتياز مباريات قطاع التعليم المدرسي. إن الملف المطلبي للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد لا يتعلق بهذه الحقوق الجزئية والتي بدورها تعرضت للسلب، وإنما بحقوق جوهرية تتهرب الوزارة في شخص مسؤوليها عن تقديم إجابات حيالها وهي المناصب المالية: لأن الأساتذة المفروض عليهم التعاقد يتقاضون أجورهم من اعتمادات مالية مصدرها الميزانية العامة مما يجعلهم في وضعية هشة مهددة في كل وقت وحين، فضلا عن عزم الأكاديميات على فرض الرسوم لبيع خدمة التعليم، ويتفرع عن غياب المناصب المالية في الوظيفة العمومية، وعدم إمكانية تخويل الأساتذة المناصب التحويلية في حال اجتياز المباريات خارج قطاع التعليم المدرسي، وهذا مشكل لن يتم حله إلا بعد إحداث المناصب المالية الاصلية. كما أن الوزارة لم تستجب لما يتعلق بإلحاق الأساتذة بالصندوق المغربي للتقاعدcmr بعدما تم إلحاقهم بنظام rcar نظام التفقير والبؤس، والسطو على معاش الأساتذة لن يسكت عنه. والمطلب الثالث متعلق بالحركة الانتقالية الوطنية والتي لن يستفيد منها الأساتذة أيضا في ظل غياب المناصب المالية. لهذا فإن أي حديث عن المماثلة خارج هذه المطالب الثلاثة هو تزوير وتشويه لحقيقة الملف المطلبي. ونقصد بإسقاط التعاقد إسقاط المسار المهني مع الأكاديميات الجهوية ليحل محله مسار مهني مع وزارة التربية، وليس الحديث هنا عن حذف كلمة تعاقد ومتعاقد من أنظمة المجالس الإدارية للأكاديميات. إلى متى سيتحقق مطلب إسقاط التعاقد والإدماج في الوظيفة العمومية؟ التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد ماضية في طريقها لإسقاط التعاقد، وتحقيق الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية رغم كل التضييقات والتعسفات ومحاولات الشطينة، التي تتزعمها بعض الأبواق المأجورة. ولا أدل على مشروعية مطالبها من التضامن الشعبي معها على إثر القمع الهمجي الأخير يومي 16 و 18 مارس الماضي.
