طالب حقوقيون بإطلاق سراح المؤرخ والأكاديمي "المعطي منجب" فورا وفتح تحقيق في الانتهاكات التي طالته وعائلته. وأدانت اللجنة الوطنية للتضامن مع المعطي منجب، في بلاغ صادر عنها عقب الندوة الصحفية التي عقدتها، اليوم الأربعاء، بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط، استمرار الاعتقال التعسفي للمعطي منجب، معبرة عن قلقها البالغ بخصوص آثار إضرابه عن الطعام، احتجاجا على الظلم الذي تعرض له، خاصة أنه يحمل عدة أمراض تضاعفت حدتها بعد اعتقاله التعسفي، محملة المسؤولية للسلطات فيما قد يتعرض له نتيجة هذا الإضراب. وأكدت اللجنة أن المعطي منجب مستهدف لثلاث أسباب رئيسية، أولها فعاليته في الدفاع عن حقوق الإنسان في المغرب، وعن المعتقلين السياسيين بشكل خاص، ومن بينهم معتقلو حراك الريف، والصحفيون توفيق بوعشرين، هاجر الريسوني، عمر الراضي، سليمان الرسوني. إلى جانب انتقاده لهيمنة القصر على السلطة التنفيذية، وسيطرة الأمنيين على القرار السياسي ومحاولة تحكمهم في الإعلام، وكذلك من خلال كتاباته الدورية الصحافية والأكاديمية، واستجواباته الصحفية مع الصحف الوطنية والدولية ك "الواشنطن بوست" و"لوموند" و"الغارديان". وأشارت اللجنة أن السبب الثالث لاستهداف منجب هو سعيه لمحاولة التقريب بين العلمانيين والإسلاميين تحت سقف دفتر تحملات ديمقراطي، سعيا لتعزيز السلم المدني وتمهيدا لخلق جبهة من أجل الديمقراطية. وشددت اللجنة على أن الانتهاكات التي تعرض لها منجب ليست وليدة اللحظة، إذ منذ عام 2015 وهو مستهدف، حيث تمت محاكمته بتهمة "المس بسلامة أمن الدولة" رفقة ست نشطاء آخرين، إذ عقدت خلال محاكتهم أزيد من 20 جلسة، تم تأجليها في كل مرة دون سبب مفهوم، ليتم الحكم عليه في الأخير بسنة حبسا نافذا رفقة الصحفيين هشام المنصوري، وعبد الصمد آيت عيشة، والناشط هشام الخريبشي في ظل غياب منجب ودفاعه الذي لم يتلقى أي إشعار بموعدي المحاكمة والنطق بالحكم. وانتقدت اللجنة قيام المجلس الأعلى للسلطة القضائية بإبداء رأيه في الحكم الابتدائي الصادر في حق منجب عبر بيان أصدره، تمحور حول التعليق والرد على المنظمات الحقوقية التي أعلنت رفضها لهذا الحكم الانتقامي والظالم، وهو ما يمس بشكل واضح استقلالية القضاء، ويؤثر بشكل مباشر على المراحل التالية من التقاضي.
