إطلاق سراح المشتكية بالبرلماني الذي اغتصبها

رفضت تقديم اعتذارها للهيئة القضائية وملفها تم حفظه
أفرج وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، مساء الاثنين 21 يناير، عن مليكة السليماني، التي كانت متابعة رهن الاعتقال بتهمة الإساءة إلى هيئة قضائية، وقال دفاع ملكية إن ملفها تم حفظه بعد أن وقع تضارب اختصاصات بين وكيل الملك والوكيل العام للملك. فقد قرر وكيل الملك الذي أمر بمتابعتها يوم الجمعة الماضي في حالة اعتقال بإحالتها على الوكيل العام للملك بما أن المشتكين بها هم قضاة بمحكمة الاستئناف. وطيلة صباح يوم الاثنين ظلت قضية المشتكى بها معلقة ما بين سلطة النيابتين، وعقد احتماع بينهما ليقرر وكيل الملك إخلاء سراحها.
وحسب دفاع المشتكى بها فإن وكيل عام الملك أراد أن تكون النيابة العام بالمحكمة الابتدائية هي من يتحمل مسؤولية اعتقال المشتكى بها، لكن هذه الأخيرة رمت بالكرة إلى ملعب النيابة العامة بمحكمة الاستئناف قبل أن تقرر الافراج عن المشتكى بها، ويدخل الملف في مرحلة الحفظ. من جهة أخرى قال دفاع المشتكى بها إنه تم الإفراج عنها بدون شروط، بما في ذلك تقديم اعتذار للهيئة القضائية التي اتهمتها بالقذف، كما طالب بذلك الهيئة.
وبخصوص الملف الأصلى الذي بسببه احتجت مليكة على الهيئة القضائية التي أمرت باعتقالها، والمتعلق بنزاعها مع مغتصبها البرلماني... الذي برأته نفس الهيئة، قال دفاع مليكة السليماني إن حكم البراءة الصادر في حق البرلماني يوم الخميس الماضي تم نقضه من طرف دفاع الضحية ومن طرف النيابة العامة أمام محكمة النقض.
وكانت محكمة الاستئناف قد أصدرت حكما يقضي ببراءة البرلماني المتهم باغتصاب مليكة السليماني، وذلك بعد أن قضت المحكمة الابتدائية بإدانته بالسجن النافذ سنة كاملة وغرامة 300 ألف درهم.