أعلنت الجامعة الوطنية للصحة في المغرب التي تضم نقابات العاملين في القطاع الصحي عن اضراب وطني جديد لمدة 48 ساعة، ردا خصوصا على اقتطاعات طاولت الاجور. وجاء في بيان صادر عن الجامعة الوطنية للصحة الاثنين ان هذا الإضراب المقرر ليومي الأربعاء والخميس جاء "ضد التضييق على الحريات النقابية والقرارات الانفرادية للحكومة ووزارة الصحة التي زادت من تأزيم الأوضاع بالقطاع ومن تذمر العاملين فيه". ويأتي هذا الأضراب بعد قيام الحكومة باقتطاع في اجور المضربين في قطاع الصحة استنادا الى "قانون القسم" الذي اعتبرت من خلاله ان الإضراب هو بمثابة "تغيب غير مبرر عن العمل". واعتبرت الجامعة هذا القرار "استبداديا وغير مشروع يضرب الحق الدستوري في الإضراب". وأضاف البيان ان هناك "معركة نضالية مفتوحة تخوضها جامعة من أجل الاعتراف بخصوصية قطاع الصحة والنهوض به ليكون في مستوى حاجيات وتطلعات المواطنين". من جانبها أعلنت لجنة المتابعة الوطنية للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان المشاركة في "إضراب الكرامة، ورد الاعتبار"، المقرر الأربعاء والخميس. وقال عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة المغربية في لقاء مع كوادر حزبه العدالة والتنمية بداية الشهر ان "الإضراب يساوي الاقتطاع ولا تراجع عن ذلك، لأن مصالح المواطنين تضيع". وقررت الحكومة بداية نوفمبر الماضي منع أطباء القطاع العام بالمغرب من الاشتغال بالقطاع الخاص، حيث أعلنت انه ستتم معاقبة كل من تثبت مخالفته لهذا القرار. كما أعلن الوزير في الفترة نفسها خفض ثمن حوالى 320 دواء، يتعلق بالأمراض المزمنة والخطيرة، بمعدل يتراوح بين 50 و80 %. واعتبر تقرير صادر عن "معهد التوقعات الاقتصادية لدول البحر الأبيض المتوسط" في ماي الماضي ان الدول المغاربية ومن بينها المغرب "تسجل مؤشرات مقلقة فيما يتعلق بوفيات الأطفال والأمهات، فضلا عن استمرار التوزيع الجغرافي اللامتساوي والمداخيل المتعلقة بالوصول الى العلاج، ثم مشاكل جودة العلاجات المقدمة..". وسبق لوزير الصحة المغربي الحسين الوردي ان اعلن ان المغرب في حاجة الى 7000 طبيب و9000 ممرض لسد النقص الحاصل في قطاع الصحة، حيث لا يتوفر المغاربة الا على ستة أطباء لكل عشرة آلاف مواطن. ويعمل حاليا نحو 60 الف شخص في قطاع الصحة المغربي، وهذا العدد لا يصل الى العتبة الدنيا التي حددتها منظمة الصحة العالمية وهي 5،2 اطباء وممرضين ومساعدين لكل ألف نسمة، ما يعني ان المغرب في حاجة الى ما لا يقل عن 19 الف من مهنيي الصحة بشكل عاجل لتغطية القطاع الصحي.