سطرت تنسيقية أساتذة التعاقد برنامجا احتجاجيا جديدا ضد وزارة التربية الوطنية، يتضمن إضرابا وطنيا لثلاثة أيام وعددا من المسيرات الاحتجاجية، وأشكالا نضالية أخرى، فضلا عن الاستمرار في الانسحاب من المجالس التعليمية والتربوية ومجلس التدبير. ويأتي هذا البرنامج الجديد حسب بيان للتنسيقية، للتأكيد على تشبث الأساتذة بمطالبهم، وعلى رأسها إسقاط التعاقد، كما يأتي احتجاجا على "التضييقات المتواصلة والمحاكمات الصورية التي يتعرض لها مناضلوها".
وسجلت التنسيقية أن الموسم الدراسي الجاري، موسم فاشل ويفتقد لأدنى شروط العدالة والإنصاف، محملة وزارة التربية الوطنية مسؤولية ضياع الزمن الدراسي للمتعلمين، نتيجة نهجها المقاربة الفوقية الأحادية في التدبير. وانتقد البيان الترسانة القانونية التي تسعى إلى تفكيك الوظيفة والمدرسة العموميتين، بما يحقق انسحاب الدولة من تحمل مسؤولية تمويل قطاع التعليم، مسجلا أيضا لا دستورية الجالس الإدارية للأكاديميات، حيث تم إقصاء التمثيليات المهنية والنقابية والمدنية من حضور أشغالها. ونددت تنسيقية أساتذة التعاقد بالتضييقات والمحاكمات التي تطال مناضليها، والقمع الذي تعرضت له جل محطاتها الاحتجاجية، مع استنكارها الشديد للاقتطاعات غير المشروعة التي تطال أجور الأساتذة الذين مارسوا حقهم في الإضراب المكفول دستورا.
